و لما كان حصوله فى هذه الساعة يفضى إلى هذه الأقسام الباطلة، وجب أن لا يكون له حصول فى هذه الساعة، فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبديهيات.

أما المعارضة الثانية، فهى كذلك أيضا لأن الاحداث، و إن كان فى محل البحث، و لكن لا نزاع فى الحدوث. و التقسيم الّذي ذكرتموه يدفعه، لأنه يقال إن حدث هذا الصوت مثلا، فاما أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه فإن حدث حال وجوده، فقد وجد الموجود.

و ان حدث حال عدمه، فقد وجد عند عدمه، فظهر أن هذا التقسيم مبطل للضروريات.

أما المعارضة الثالثة، فهى أيضا كذلك، لأنه يقال: لو حدث هذا الصوت لكان الحادث، إما الماهية، أو الوجود أو موصوفية الماهية بالوجود. فإن كان الأول فقد انقلب ما ليس بصوت صوتا.

و إن كان الثانى فقد انقلب ما ليس بوجود وجودا، و كذا الثالث‌