و لأنه لو كان ثبوتيا لكان مساويا فى الثبوت لسائر الماهيات و مخالفا لها فى الخصوصية، فوجوده غير ماهيته. فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجبا كان للوجوب وجوب آخر إلى غير النهاية، و إن لم يكن واجبا كان ممكنا. فالواجب لذاته أولى أن يكون ممكنا لذاته هذا خلف.

و أيضا فهو بناء على كون التعين وصفا ثبوتيا زائدا، و هو باطل على ما سيأتى إن شاء اللّه تعالى.

و أيضا فهو معارض بما أن واجب الوجود مساو للممكن فى الموجودية و مخالف له فى الوجوب، فوجوده و وجوبه متغايران، و يعود التقسيم المذكور فى أول الباب و قد عرفت ان هناك لا جواب إلا قولنا:

الموجود مقول على الواجب و الممكن بالاشتراك اللفظى فقط. و إذا كان كذلك، فلم لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات مقولا على‌