مقدمة أخرى. و الحال فيها كما فى الأول، و لا يتسلسل الى غير نهاية، بل ينتهى الى الأوليات، و هى غير مكتسبة لا تصور طرفيها، و لا استلزام ذينك التصورين للتصديق باثبات أحدهما للآخر، أو سلبه عنه. ثم ان لزوم ما يلزم منها أيضا ضرورى.

و كذا القول فى اللازم الثالث و الرابع.

فظهر أن العلوم غير مقدورة البتة، فكان الأمر بها أمرا بما لا يطاق، و انه غير جائز. و لو صح ذلك بطل أصل الدليل.

الثانى: سلمنا امكان الأمر بالعلم لكن لا نسلم امكان الأمر بمعرفة اللّه سبحانه و تعالى لأن معرفة الايجاب موقوفة على معرفة الموجب، فقبل معرفة الموجب لا يمكن معرفة الايجاب فيكون الأمر بمعرفة الموجب تكليفا بالمحال.

الثالث: سلمناه، لكن لا نسلم ورود الأمر به، بل الأمر انما