مسئلة: اتفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح.

و احتجوا بأن العدم لو صح عليها لكان امكان العدم متقدما لا محالة على العدم، و ذلك الامكان يستدعى محلا، و يجب أن يكون المحل باقيا عند ذلك العدم. لأن القابل واجب الحصول عند المقبول و الشي‌ء لا يبقى عند عدمه. فإذن كل ما يصح عليه العدم فله مادة.

فلو صح العدم على النفس لكانت مركبة من المادة و الصورة. لكن ذلك باطل لما بينا أنها ليست بجسم، و لأنا على هذا التقدير إذا نظرنا إلى الجزء المادى لم يكن قابلا للعدم و الا لافتقر إلى مادة أخرى.

و لا محالة ينتهى إلى ما لا مادة له. فيكون ذلك الشي‌ء غير قابل للفساد.

الاعتراض لا نسلم ان الامكان أمر ثبوتى و على هذا التقدير، لا يستدعى محلا. و أيضا فالنفس حادثة. فتكون مسبوقة بالإمكان فالامكان السابق لما لم يوجب كونها مادية. فكذلك امكان فساده.

سلمنا أنها لو قبلت العدم لكانت مادية. فلم لا يجوز؟.