و أما مانعة الجمع فإذا أخذت بالمعنى العام البسيط الشامل للمعنى الخاص منها للحقيقية أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الصدق من غير تعرض لشي‌ء آخر فإن نقيضها هو سلب ذلك الامتناع أعني إمكان اجتماع جزأيها على الصدق.

و أما مانعة الخلو إذا أخذت بالمعنى العام الشامل لها بالمعنى الخاص و للحقيقية أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الكذب فإن نقيضها هو سلب ذلك الامتناع و يلزمه إمكان اجتماع جزأيها على الكذب.

و أما مانعة الجمع المركبة أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الصدق و جواز اجتماعهما على الكذب فإن مفهومها في الحقيقة مركب من هذين الحكمين فنقيضها هو سلب ذلك المركب و هو يكون بكذب أحد الجزءين و بكذبهما معا فنقيضها هو ما يردد بين إمكان اجتماع جزأيها على الصدق و امتناع اجتماعهما على الكذب على سبيل منع الخلو دون الجمع.

و أما مانعة الخلو المركبة أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها على الكذب و إمكان صدقهما فإنها مركبة أيضا فنقيضها سلب ذلك المجموع الصادق لكل واحد من سلب أحد الجزءين و سلب المجموع فنقيضها المفهوم المردد بين إمكان اجتماع جزأيها على الكذب و امتناع صدقهما على سبيل منع الخلو دون الجمع فقد مضى مثل ذلك غير مرة