بعينه كما نأخذ ليس كل ج ب الذي هو نقيض كل ج ب الذي كان محالا في الخلف و نضمه إلى المقدمة الموضوعة في الخلف أعني كل ا ب لينتجا على الاستقامة من رابع الثاني ليس كل ج ا الذي هو المطلوب‌

الاستقراء

قال و الاستقراء هو حكم على كلي لكونه ثابتا في جزئيات ذلك الكلي كالحكم على الحيوان بتحرك الفك الأسفل حالة المضغ لكون الإنسان و الفرس و سائر جزئياته المشاهدة كذلك فإن كانت الجزئيات منحصرة كان تاما و صار قياسا مقسما و إلا فربما انتقض الحكم بمثل التمساح و هو يشبه القياس لأن تلك الجزئيات تنوب مناسب الأوسط أقول الاستدلال إما بالعام على الخاص و هو القياس و قد تقدم بيانه و أحكامه مستوفى و هو المفيد للعلم المستعمل في البراهين الحقيقية و إما بالعكس و هو الاستقراء أو بأحد المتساويين على الآخر و هو التمثيل.

فالاستقراء هو الحكم على الكلي بما وجد في جزئياته فإنه ذكرت الجزئيات بأجمعها فهو القياس المقسم و يفيد اليقين و يستعمل في البراهين كقولنا كل شكل إما كروي و إما مضلع و كل كروي و كل مضلع متناه و هو استقراء تام [قياس تام‌].

و إن أخل ببعض الجزئيات فهو الاستقراء الناقص و يفيد الظن و يستعمل في الأقيسة الجدلية كقولنا كل حيوان إما إنسان أو حمار أو فرس أو طائر و كلها يحرك فكها الأسفل عند المضغ و إنما لم يفد اليقين لجواز أن يكون الجزئي المتروك بخلاف ما ذكر من الجزئيات كالتمساح في مثالنا.

و هذا الاستقراء شبيه بالقياس لأن الجزئيات المذكورة تنوب مناب الحد الأوسط لأنا استدللنا بثبوت الحكم فيها على ثبوته في كليها فالجزئيات وسط في الاستقراء و الكلي وسط في القياس‌