لأن المشترك إن كان تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا كلما كان ا ب ف ج د و كلما كان ج د ف ه ز.

و إن كان تاليا فيهما فهو الثاني كقولنا كلما كان ا ب ف ج د و ليس البتة إذا كان ه ز ف ج د.

و إن كان مقدما فيهما فهو الثالث كقولنا كلما كان ا ب ف ج د و كلما كان ا ب ف ه ز.

و إن كان مقدما في الصغرى تاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع كقولنا كلما كان ا ب ف ج د و كلما كان ه ز ف ا ب.

و النتائج في هذا القسم هي النتائج في الحمليات و البيان ما تقدم من العكس و الخلف و الافتراض على قياس الحمليات.

ثم إن كانت المتصلات لزوميتين كانت النتيجة لزومية لأن لازم اللازم لازم و إن كانتا اتفاقيتين كانت النتيجة اتفاقية و كذا إن كانت إحداهما على تفصيل سيأتي و إن كانت الاتفاقيات قليلة الجدوى حتى أن بعضهم منع قياسيتها لأن المطلوب من القياس استعلام نسبة الأكبر إلى الأصغر بالإيجاب أو السلب و هاهنا يجب أن تكون النسبة معلومة قبل الترتيب فلا يكون القياس منتجا للمطلوب فلا يكون قياسا.

و شرائط الإنتاج هاهنا هي شرائط الحمليات كإيجاب الصغرى و كلية الكبرى في الأول و كذا باقي الأشكال‌ قال و قيل إن اللزوميات لا تنتج متصلة لأن ملازمة الكبرى يحتمل أن لا تبقى على تقدير ثبوت الأصغر مثلا إذا قلنا كلما كان هذا اللون سوادا و بياضا كان سوادا و كلما كان سوادا لم يكن بياضا.

و جوابه أن الأوسط إن وقع في الصغرى كوقوعه في الكبرى أي على الجهة التي بها يستلزم الأكبر لزمت النتيجة ضرورة و إلا فلم يكن مشتركا و بيانه في المثال المذكور أن السواد في الكبرى وقع بالمعنى المضاد للبياض و في الصغرى بالمعنى الجامع له و لذلك لم تبق‌