أقول هذا مثال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف أيضا و هو الصغرى الممكنة مع الكبرى المشروطة الخاصة من الضرب الأول.

مثاله كل ج ب بالإمكان و كل ا ج ما دام ا لا دائما فإنه ينتج بحسب رده إلى الشكل الأول بالقلب ممكنة عامة موجبة جزئية لأنه بالقلب يحصل قياس من الأول صغراه مشروطة خاصة و كبراه ممكنة و ينتج ممكنة ينعكس ممكنة جزئية عامة هي قولنا بعض ب ا بالإمكان.

و بحسب النظر إلى الكبرى ينتج مطلقة عامة سالبة كلية كما مر في القاعدة الكلية من أن الكبريات الكلية في هذا الشكل إذا كانت إحدى الخاصتين تنتج مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما في الشكل الثاني و إذا ركبنا هذه السالبة مع الممكنة الخاصة بالرد إلى الأول حصلت النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية لا ضرورية في البعض و هذه النتيجة أيضا مخالفة للمقدمتين في الكيف كما في النتيجة الأولى‌ قال و كالصغرى الوجودية في الضرب الثالث مع الكبرى المشروطة الخاصة فإنها تنتج بحسب الإيجاب اللازم للصغرى و الرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة و بالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية و تكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في بعضها أقول هذا مثال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف في الوجهين بالكيف أيضا و هو أن تكون الصغرى وجودية في الضرب الثالث من هذا الشكل و الكبرى مشروطة خاصة.

مثاله لا شي‌ء من ج ب لا دائما و كل ا ج بالضرورة ما دام ا لا دائما فإنه ينتج بحسب الرد إلى الأول بالقلب بأن تجعل الكبرى صغرى و الإيجاب اللازم للصغرى كبرى موجبة جزئية مطلقة عامة لأن الصغرى تستلزم كل ج ب بالإطلاق العام فيجعل كبرى للصغرى و يحصل قياس من موجبتين كليتين صغراه مشروطة خاصة و كبراه مطلقة في الأول و ينتج موجبة كلية مطلقة تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة.