فالذات التي صدق عليها ج بالفعل إذا أمكن اتصافها ب ب يكون تلك الذات شيئا مما يمكن أن يقال عليه المحمول و قد اتصفت بالموضوع بالفعل و حيث لم يمتنع أن يصير ذلك الشي‌ء مقولا عليه المحمول بالفعل فلا يمتنع أن يكون شي‌ء مما يقال عليه المحمول بالفعل أعني تلك الذات متصفا بالموضوع و عدم الامتناع إمكان عام فصدقت الممكنة العامة في العكس‌ قال و وصفية إذا كانت وصفية لأن اتصافه بالمحمول إذا كان مقارنا لاتصافه بصفة الموضوع علم اتصافه بصفة الموضوع عند اتصافه بالمحمول و لم يعلم في غير تلك الحال.

أقول القضية الموجبة إذا كانت وصفية كالعرفية و الحينية كان العكس أيضا وصفيا فإذا قلنا كل ج ب ما دام ج أو حين هو ج صدق قولنا بعض ب ج حين هو ب لأن الأصل دل على اتصاف الذات بالمحمول حالة اتصافها بالموضوع فإذا فرض اتصافها بالمحمول علم اتصافها بالموضوع أيضا في تلك الحال و أما في غير تلك الحال فلا يعلم هل هي متصفة بصفة الموضوع أم لا فيبقى على الاحتمال‌

الكمية في العكس المستوي‌

قال و هذا العكس لا يحفظ الكمية بحسب المادة لاحتمال أن يكون كل من الجزءين أعم من الآخر كما في قولنا كل إنسان حيوان و بعض الحيوان إنسان فينعكس الكلي في مثل هذه المادة جزئيا و بالعكس.

و أما بحسب الصورة فالجزئي يحفظها لأنه صادق في الحالتين قطعا دون الكلي‌ أقول قد بينا فيما سلف أن الكمية لا يجب متابعة العكس الأصل فيها فإن الموجبة الكلية تنعكس جزئية كما إذا كان المحمول أعم من الموضوع. و الجزئية يصدق عكسها كليا كما إذا كان الموضوع أعم فإن قولنا كل إنسان حيوان لا ينعكس إلى قولنا كل حيوان إنسان و قولنا بعض الحيوان إنسان يصدق‌