الأوّل: أنّ الجزئيّات الزمانيّة لا تنتهي في سلسلة الحاجة إلى الواجب لأنّها إذا لم تكن معلولة له لم يلزم من علمه بذاته العلم بها، لكن هذا باطل لما قرّروه و اعتقدوه.

الثاني: أن يثبتوا انتهاءها في سلسلة الحاجة إليه، لكن لا يقولون بأنّ العلم التامّ بالعلّة موجب للعلم بالمعلول لأنّه و إن كانت معلولة له‌[1]، لكنّ العلم بالعلّة لا يوجب العلم بالمعلول، لكنّه باطل لما قلناه.

الثالث: أن يعترفوا بالعجز عن إثبات كونه عالما بذاته و بغيره، فإنّه لا يلزم حينئذ من انتهائها إليه و أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول كونه عالما بها لأنّه غير عالم بذاته التي هي العلّة، لكنّه باطل لما سلّموه.

الرابع: أن لا يجعلوا العلم حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، فإنّهم إذا لم يقولوا بذلك لا يلزم حلول الصور في ذاته تعالى، فلم تتمّ شبهتهم فلم يلزمهم التناقض، لكنّهم يثبتوا ذلك، و استدلّوا عليه: بأنّا ندرك أشياء لا تحقّق لها في الخارج، فلو لم تكن منطبعة في النفس كانت عدما محضا و نفيا صرفا، فتستحيل الإضافة إليها.

الخامس: أن يجوّزوا كونه محلّا للحوادث فإنّه مع تجويز ذلك لا يلزم من علمه تعالى بالجزئيّات المتغيّرة محال، فيكون عالما بها، فيكون موافقا للمقدّمات المتقدّمة، المستلزمة لكونه عالما بالجزئيّات، فلا يكون بين كلامهم تناقض لأنّ التناقض اختلاف القضيّتين لا توافق القضيّتين، لكن بيّنوا محاليّة كونه تعالى محلّا للحوادث، لما يلزم من حدوثه، فيلزمهم استحالة علمه بالجزئيّات المستلزم للتناقض في كلامهم.

و أمّا الثاني‌ فأجاب المتكلّمون عنها بوجوه:

الأوّل: جواب أبي هاشم‌[2]: و هو أنّ علمه الأوّل بأنّ زيدا في الدار لم يزل و لم يتجدّد له علم آخر، و يلتزم بأنّ العلم بأنّ الشي‌ء سيوجد هو العلم بوجوده إذا وجد.

[1]«ح»: و إن كان عالما بها.

[2]عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجبائيّ، ابن أبي علي الجبائيّ. المتكلّم، شيخ المعتزلة و مصنّف الكتب على مذاهبهم. له آراء انفرد بها، و تبعته فرقة سمّيت «البهشميّة». له مصنّفات منها: العدّة في اصول الفقه. مات سنة: 321 ه. تاريخ بغداد 11: 55، الأعلام للزركلي 4: 7.