و أمّا المتكلمون فإنّ أكثرهم جوّزوا تخلّف الأثر عن مجموع القدرة و الداعي، بل أوجبوه لإحالتهم الداعي إلى موجود، فلذلك أوجبوا حدوث العالم.

و استدلّ المصنّف على أنّ فعل المختار لا بدّ أن يكون حادثا زمانيّا بأنّه لو لم يكن متأخّرا عنه لكان موجودا معه لا يتخلّف عنه، فيلزم دعوة الداعي إلى إيجاد الموجود و قصد القاصد إلى تحصيل الحاصل، و هو ضروريّ الاستحالة.

و استدلّ على أنّ فعل الموجب يجب مقارنته، بأنّه لولاه لكان وجوده فيما بعد إمّا أن لا يتوقّف على أمر آخر غير ما فرضناه أوّلا أو يتوقّف. و الأوّل يلزم منه الترجيح بغير[1] مرجّح، و الثاني يلزم منه أن لا يكون ما فرضناه أوّلا فاعلا تامّا، و الفرض أنّه تامّ، هذا خلف.

قال: نتيجة- الواجب المؤثّر في الممكنات قادر إذ لو كان موجبا لكانت الممكنات قديمة لما عرفت. و اللازم باطل لما تقدّم، فالملزوم مثله.

أقول: النتيجة هي القول اللازم عن القياس لذاته. و لم يسبق هنا قياس هذه نتيجته، لكن لمّا ذكر الأصلين السابقين- و هما العمدة في الدليل على كون المؤثّر قادرا- سمّى صورة القياس و بيان ملازماته و نفي تاليه نتيجة على سبيل المجاز. و أشار إلى توجيه الدليل بما تقريره أن نقول:

الواجب تعالى قادر: لأنّه لولاه لكان موجبا، و لو كان موجبا لزم قدم العالم. ينتج: لو لم يكن قادرا لزم قدم العالم، و التالي باطل، فالمقدّم مثله.

المتكلّمين- أنّ الفلاسفة قائلون بإيجاب اللّه تعالى بالمعنى المذكور، و المحقّقون ينفون صحّة هذا النقل عنهم. و يقولون:

بأنّهم يقولون باختياره تعالى. و قد حقّق المحقّق الطوسيّ موضع الخلاف بين الفريقين في تصانيفه، و قال: إنّ الحكماء يقولون: كلّ فاعل فعل بإرادة مختار، سواء قارنه فعله في زمانه أو تأخّر عنه. و موضع الخلاف بين الحكماء و المتكلّمين في الداعي، و ذلك لأنّ الحكماء يجوّزون تعلّق الداعي بالموجود، و مع انضمامه إلى القدرة يجب وقوع الفعل، و حيث إنّ القدرة و الداعي أزليّان فالفعل أزليّ، فمن ثمّ قالوا بقدم العالم. و المتكلّمون يقولون: إنّه لا يدعو إلّا إلى معدوم ليصدر عن الفاعل وجوده بعد الداعي بالزمان أو تقدير الزمان. و يقولون: إنّ هذا الحكم ضروريّ إذ لو دعا إلى الموجود لزم تحصيل الحاصل، و هو محال. إرشاد الطالبين: 183.

[1]«م» بلا.