يقوم بذاته، استحال عليه الحلول. و المحلّ متحيّز تحلّ فيه الأعراض. و الواجب حيث إنّه ليس بمتحيّز، استحال حلول الأعراض فيه.

أقول: ذكر في هذه التبصرة صفتين سلبيّتين له تعالى أيضا:

الأولى: أنّه لا يحلّ في شي‌ء لأنّ المعقول من الحلول في اللغة و العرف الاصطلاحيّ، هو كون موجود ساريا في آخر، قائما به، ناعتا له، تابعا في تحصيل شخصيّته‌[1] لذلك المحلّ.

إذا تقرّر هذا فنقول: لو كان الواجب حالّا في شي‌ء لكان ممكنا، و اللّازم باطل فكذا الملزوم.

بيان الملازمة أنّ الواجب حينئذ يكون محتاجا في تعيينه إلى أمر خارج عن حقيقته.

و أمّا بطلان اللازم فقد سبق بيانه.

و أيضا: لو كان تعالى حالّا في شي‌ء لزم الدور، لاحتياجه إلى محلّه، لكنّه علّة لمحلّه، لأنّه علّة لسائر ما عداه، فيلزم افتقاره إلى المحلّ و افتقار المحلّ إليه و هو دور.

و الدور محال لاستلزامه كون الشي‌ء مفتقرا إلى ما يفتقر إليه المستلزم لتقدّمه على نفسه المستلزم لوجوده قبل وجوده، و هو ضروريّ الاستحالة.

الثانيّة: أنّه لا يحلّ فيه شي‌ء، و قد بيّنه المصنّف ببيان غير تامّ، و نحن نشير إلى ما ذكره المصنّف أوّلا، ثمّ نبيّن كونه غير تامّ، ثمّ نذكر ما هو الأولى في الاستدلال.

أمّا الأوّل: فنقول لو حلّ في ذات الواجب شي‌ء لكان الواجب متحيّزا، و اللازم باطل، فكذا الملزوم.

بيان الملازمة: أنّ المحلّ متحيّز تحلّ فيه الأعراض. و أمّا بطلان اللازم فقد تقدّم.

و أمّا الثاني: و هو أنّه غير تامّ، فلأنّا نمنع أنّ كلّ محلّ متحيّز، فإنّ السرعة و البطء حالّان في الحركة، و الحركة محلّ لهما و هي غير متحيّزة.

و أيضا: صفات الواجب قائمة بذاته حالّة فيها عند الأشاعرة[2]، مع أنّ محلّ الصفات‌

[1]«م» تشخّصه.

[2]الأشاعرة: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المولود في البصرة سنة 260، و المتوفّى في بغداد