و مآله من ذاته لا يكون موجودا و لا موجدا لغيره، فمع انحصار الموجودات الخارجيّة في الممكن لا يكون لها وجود و لا لغيرها عنها وجود لأنّ وجودها إنّما هو من السبب المغاير لها، و قد فرض عدم السبب.

و أمّا بطلان اللازم فضروريّ، فثبت وجود واجب الوجود لذاته، و هو المطلوب.

و لشيخنا الإمام العلّامة القاشيّ‌[1]- قدّس سرّه- تقرير حسن لهذه الطريقة، و بيانه يتمّ بتقرير مقدّمتين: إحداهما: تصوّريّة، و الاخرى: تصديقيّة.

أمّا الأولى: فهي أنّ مرادنا بالموجب التامّ، هو الكافي في وجود أثره، أي لا يحتاج في إيجاد الأثر إلى أمر خارج عن ذاته.

و أمّا الثانية أعني التصديقيّة: فهي أنّ الممكن لا يجوز أن يكون موجبا تامّا لشي‌ء لأنّ موجبيّته تتوقّف على موجوديّته، و موجوديّته تتوقّف على الغير، فموجبيّته تتوقّف على الغير.

أمّا الصغرى- و هو توقّف موجبيّته على موجوديّته- فضروريّة لاستحالة كون المعدوم موجبا لغيره.

و أمّا الكبرى- و هو توقّف موجوديّة الممكن على غيره- فظاهر إذا الممكن بحسب ذاته لا يقتضي شيئا من الطرفين أي الوجود و العدم، بل كلّ منهما بالغير، فإذا تمهّدت هاتان المقدّمتان نقول:

هنا موجود قطعا، فإن كان واجبا ثبت المطلوب، و إن كان ممكنا يحتاج إلى موجب تامّ، و لا جائز أن يكون موجبه ممكنا لما قلنا في المقدّمة الثانيّة، فيكون موجبه واجبا و هو المطلوب.

و على هذا نقض إجماليّ، تقريره أنّ الأفعال الاختياريّة كالقيام و القعود و الأكل و الشرب و غيرها من الأفعال الإراديّة فاعلها هذا الشخص الممكن قطعا، و هو ضروريّ‌

[1]هو نصير الدّين، علي بن محمّد بن علي القاشيّ، العالم المدقّق الفهّامة، من أجلّة متأخّري متكلّمي أصحابنا و كبار فقهائهم. كان مولده بكاشان، و قد نشأ بالحلّة، كان معاصرا للعلّامة في أواخر عمره، و لابنه و لقطب الدين الرازيّ. له حاشية على شرح التجريد للأصفهانيّ، و على شرح الشمسيّة للرازيّ. أثنى عليه الشهيد و حكى عنه بعض المطالب، و روى عنه ابن معيّة و بالغ في مدحه. مقابس الأنوار: 13، مستدرك الوسائل 3: 442.