و اختلف في وجوبها، فقال أصحابنا و المعتزلة بذلك‌[1]، و خالفت الأشاعرة فيه‌[2]. و قد استدلّ المصنّف بوجهين:

الأوّل: أنّه لمّا ثبت أنّ أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض، و أنّ الأغراض عائدة إلى عبيده، و هي منحصرة فيما فيه مصالحهم و دفع مفاسدهم و ذلك إمّا في معاشهم أو معادهم. ثمّ تلك المصالح و المفاسد قسمان:

أحدهما: ما يستقلّ عقولهم بدركه كوجود الصانع و صفاته و حكمته و حسن بعض الأشياء و قبح بعض. و هذا قد يفتقر فيه إلى التنبيه لجواز الغفلة و استيلاء الشهوة و الغضب و سلطان الهوى، فينغمر العقل في الملابس البدنيّة فلا يحصل المطلوب.

و ثانيهما: ما لا يستقلّ ككثير من مصالح المعاش و الأغذية و الأدوية، و كالعبادات و كيفيّاتها. و هذا ممّا يفتقر ضرورة إلى التنبيه عليه. و التنبيه في كلا القسمين لطف لهم، و كلّ لطف واجب.

الثاني: أنّه لمّا كان الإنسان بحيث لا يستقلّ وحده بتحصيل مهمّات معاشه، بل يفتقر إلى مشارك و معاون في ذلك، كان الاجتماع و الملاقاة و المعاشرة ضروريّة، فكانت مستلزمة لوقوع معاملة و معاوضة.

ثمّ إنّه لمّا كان سلطان الشهوة و الغضب مستوليين على الأشخاص، و محبّة كلّ لنفسه بحيث يحبّ الغبن و يكره الانغبان، أمكن وقوع الشرّ و الفساد بسبب ذلك في تلك‌

[1]إنّ أصحابنا الإماميّة لما أثبتوا وجوب اللطف على اللّه تعالى، و أنّ أفعاله معلّلة بالأغراض، و أنّ الغرض لا يعود إليه تعالى بل إلى العباد، قالوا بوجوب بعث الرّسل. و استدلالهم عليه يرجع إلى هذين الأمرين. ينظر: أوائل المقالات للمفيد:

44، الذخيرة في علم الكلام: 323، الاقتصاد للطوسيّ: 152- 153، نهج المسترشدين: 58، كشف المراد: 271.

و وافقنا في ذلك المعتزلة، فقال القاضي عبد الجبّار: إنّه قد تقرّر في عقل كلّ عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس، و ثبت أيضا أنّ ما يدعوا إلى الواجب و يصرف عن القبيح فإنّه واجب، و ما يصرف عن الواجب و يدعوا إلى القبيح فهو قبيح لا محالة، و لم يكن في قوّة العقل ما يعرف به ذلك، و لا يتمّ هذا المعنى إلّا بالرسل من عند اللّه تعالى. شرح الأصول الخمسة:

564، شرح العقائد النسفيّة: 165، مذاهب الإسلاميّين 1: 48.

[2]إنّ الأشاعرة خالفت الإماميّة و المعتزلة في وجوب البعثة على اللّه لأجل أنّ أفعاله تعالى عندهم غير معلّلة بالعلل و الأغراض. و لذلك عبّروا في تعابيرهم بجواز إرسال الرسل. قال الآمديّ: مذهب أهل الحقّ أنّ النبوّات ليست واجبة أن تكون و لا ممتنعة أن تكون، بل الكون و أن لاكون بالنسبة إلى ذاتها و إلى مرجّحها سيّان. و قد صرّح الباقلانيّ بأنّه يجوز للّه تعالى إرسال الرسل و بعث الأنبياء. غاية المرام في علم الكلام للآمديّ: 318، الإنصاف للباقلانيّ: 92.