ذلك دلائل أشار المصنّف إلى أمتنها.

و تقريره أن يقال: مجموع هذه الحوادث التي لا نهاية لها- من حيث مجموعيّته- ممكن، و كلّ ممكن عدمه سابق على وجوده. ينتج: مجموع هذه الحوادث التي لا نهاية لها من حيث مجموعيّته عدمه سابق على وجوده.

أمّا الصغرى فلأنّ المجموع متوقّف على أجزائه، و أجزاؤه غيره. و كلّ متوقّف على غيره فهو ممكن.

و أمّا الكبرى فلأنّ إمكانه مقتض لحدوثه. أمّا أوّلا فلما تقدّم، و أمّا ثانيا فلأنّ إمكانه الذاتي لذاته، و وجوده مقتضى علّة خارجة عن ذاته، و ما بالذات أقدم ممّا بالغير، فوجوده مسبوق بلا وجوده، و إمكانه يقتضي أن لا وجود له من حيث هو، و لازم اللازم لازم، فلا وجوده من حيث هو مقتضى ذاته، و لا وجوده عبارة عن عدمه. و إذا كان المجموع- من حيث هو مجموع- مسبوقا بعدمه كان منقطعا، إذ أفراده متتابعة شي‌ء بعد شي‌ء. فإذا انتهى بها الحال إلى أن لا يكون لشي‌ء منها وجود فقد انقطع تتالي الأفراد عند ذلك الجزء الذي انتهى الموجود عنده، و قد فرض ذاهبا إلى غير نهاية، و هذا خلف.

[الواجب قادر مختار]

قال: مقدّمة- كلّ مؤثّر إمّا أن يكون أثره تابعا للقدرة و الداعي أو لا يكون، بل يكون مقتضى ذاته. و الأوّل يسمّى قادرا، و الثاني يسمّى موجبا. و أثر القادر مسبوق‌

اجتماع القدرة و الإرادة، هل يمكن مقارنة حصولها معها أو لا يمكن بل إنّما يحصل بعد ذلك؟ و الفلاسفة ذهبوا إلى أنّه مع اجتماع القدرة و الإرادة يجب حصول الفعل. و لقولهم بأزليّة العلم و القدرة، و كون الإرادة علما خاصّا حكموا بقدم العالم.

تلخيص المحصّل: 269.

و لازم هذا القول جواز تحقّق حوادث لا إلى أوّل، و يلزم التسلسل حيث إنّه عبارة عن وجود ما لا يتناهى، و لأجل الفرار من هذا الالزام شرطوا- لبطلان التسلسل- حصول أمرين: الأوّل: أن يكون آحاده موجودة معا. الثاني: الترتيب بين الآحاد، إمّا الترتيب الوضعيّ كما في الأجسام و المقادير، أو الترتيب الطبيعيّ كما في العلل و المعلولات، و كلّ ما لا يجتمع فيه هذان الأمران لم يحكموا ببطلانه، و جوّزوا عدم تناهيه، و إن حصل فيه أحدهما دون الآخر. و جوّزوا عدم التناهي في الحركات الفلكيّة و إن كانت ذات أجزاء مترتّبة لعدم اجتماع أجزائها في الوجود. و كذا النفس، جوّزوا عدم تناهيها لعدم الترتيب لكلا معنييه. و الحوادث الغير المتناهية لا إشكال فيها إذ لم تكن أجزاؤها مجتمعة في الوجود.

إرشاد الطالبين: 167.