بالحدوث إلّا مسبوقيّة الوجود بالعدم. و هذا الدليل يدلّ على حدوث كلّ ما عدا الواجب، جسما كان أو عرضا أو مجرّدا لشمول الإمكان لكلّ واحد منها. و إنّما قيّدنا الحدوث بالزمانيّ لأنّ الحدوث يقال على معنيين:

أحدهما: زمانيّ، و هو كون الوجود مسبوقا بالعدم سبقا لا يجتمع السابق مع المسبوق، بأن يكون العدم في زمان، و الوجود في زمان آخر بعده.

و ثانيهما: ذاتي، و هو كون الوجود مسبوقا بالغير، و هو لا ينافي القدم الزماني.

و بيانه: أنّ الممكن لمّا لم يكن وجوده من ذاته بل من غيره فكان- بالنظر إلى ذاته- لا يستحقّ الوجود، و إنّما يحصل له الوجود بالسبب المغاير لذاته. فيكون عدم استحقاق الوجود حاصلا له من ذاته و استحقاق الوجود حاصلا له من غيره، و ما بالذات أسبق ممّا بالغير، فيكون عدم استحقاق الوجود سابقا على الوجود المعنيّ بالحدوث الذاتيّ. و في قول المصنّف: «و هذا الوجود يسمّى حدوثا» تسامح لأنّ الحدوث كيفيّة الوجود، و الوجود متقدّم عليها تقدّم الموصوف على الصفة، فلا يكون نفسه.

[إبطال القول بقدم العالم‌]

قال: و استحالة حوادث لا إلى أوّل- كما يقوله الفلسفيّ- لا يحتاج إلى بيان طائل بعد ثبوت إمكانها المقتضي لحدوثها.

أقول: هذا هو البحث الثاني في هذا الأصل. و اعلم أنّ الفلاسفة لمّا قالوا بقدم العالم جوّزوا تحقّق حوادث لا إلى أوّل قبل كلّ حادث حادث و هكذا إلى غير النهاية و ذلك لأنّهم يشترطون في بطلان التسلسل اجتماع أفراده في الوجود الخارجيّ، و ترتيبها أحد الترتيبين: إمّا الطبيعيّ أو الوضعيّ، فلذلك جوّزوا حوادث لا إلى أوّل لأنّها و إن كانت مترتّبة لكن لا تجتمع أجزاؤها في الوجود[1]. و المتكلّمون منعوا من ذلك، و لهم على إبطال‌

[1]لا بأس بذكر علّة ذهاب الفلاسفة إلى القول بقدم العالم، ثمّ بيان ما يترتّب عليه من القول بتحقّق حوادث لا إلى أوّل.

قال المحقّق الطوسيّ في تلخيص المحصّل: إنّ إثبات القادريّة للّه تعالى مبنيّ على حدوث العالم و إبطال حوادث لا إلى أوّل. ثمّ قال: و اعلم أنّ القادر هو الذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل و أن لا يصدر، و هذه الصحّة هي القدرة. و إنّما يترجّح أحد الطرفين على الآخر بانضياف وجود الإرادة أو عدمها إلى القدرة. و الفلاسفة لا ينكرون ذلك، إنّما الخلاف في الفعل مع‌