فيكون الشريك واجبا في الخارج لعين ماهيّته، فيكون موجودا، و هو المطلوب.

و الجواب بمنع المقدّمة الأولى و هي صغرى المغالطة فإنّه ليس هناك مفهوم من المفهومات و لا حقيقة من الحقائق يصدق عليها في نفس الأمر المشاركة المذكورة كما بيّنّاه في الدقيقة، و الإيجاب يفتقر إلى تحصيل موضوع و لو في الذهن يثبت له في حدّ ذاته المحمول، و إذا انتفى شرط الإيجاب كذبت الموجبة المذكورة.

[الواجب ما سواه محدث‌]

قال: أصل- قد ثبت أنّ وجود الممكن من غيره، فحال إيجاده لا يكون موجودا لاستحالة إيجاد الموجود، فيكون معدوما، فوجود الممكن مسبوق بعدمه. و هذا الوجود يسمّى حدوثا و الموجود محدثا، فكلّ ما سوى الواجب من الموجودات محدث.

أقول: لمّا فرغ من الصفات السلبيّة شرع في الثبوتيّة، و هي و إن كانت وجوديّة و الوجود أشرف فتستحقّ التقديم، لكنّه أخّرها ليعلم من السلبيّات استحالة مماثلته للجسمانيّات، فلا يتصوّر أنّ صفاته كصفات غيره من الموجودات. و أيضا متابعة لقوله تعالى: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ‌[1]

و لمّا كان من جملة الثبوتيّات أنّه تعالى قادر أصّل هذا الأصل لاحتياجه إليه في إثبات القدرة له تعالى، و ذكر فيه بحثين:

الأوّل: أنّ كلّ ما سوى الواجب محدث بالزمان لأنّ كلّ ما سوى الواجب ممكن، و كلّ ممكن محدث، ينتج: كلّ ما سوى الواجب محدث.

أمّا الصغرى فلما تقدّم من أنّ الواجب ليس إلّا واحدا، فتعيّن أن يكون ما سواه ممكنا.

و أمّا الكبرى فلأنّ الممكن- من حيث إنّه ممكن- لا وجود له من ذاته، فوجوده من غيره. فحال إيجاد الغير له إمّا أن يكون موجودا أو معدوما، لا جائز أن يكون موجودا، و إلّا لزم إيجاد الموجود و تحصيل الحاصل و هو محال. و أيضا: يلزم أن يكون له وجود ليس من الغير، و هو خلاف الفرض. فتعيّن أن يكون معدوما، فيكون حادثا، إذ لا نعني‌

[1]الرّحمن: 78.