responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانوار الجلاليه نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 69

تعالى.

[الواجب يستحيل عليه الألم و اللذّة]

قال: تبصرة- الألم و اللّذة تابعان للمزاج، و المزاج عرض. و حيث إنّ الواجب ليس محلّا للأعراض استحال عليه الألم و اللّذة.

أقول: هاتان أيضا صفتان سلبيّتان. و اللّذة عند بعض المتكلّمين هي الحالة الحاصلة عند تغيّر المزاج إلى الاعتدال، و الألم هي الحالة الحاصلة عند تغيّر المزاج إلى الفساد.

و عند بعض المعتزلة: إنّ اللّذة هي إدراك متعلّق الشهوة، و الألم إدراك متعلّق النفرة[1].

و الشهوة هي الميل إلى ما يعتقد أو يظنّ أنّه ملائم للمزاج، و النفرة هي الهرب عمّا يظنّ أو يعتقد أنّه مناف للمزاج.

و قالت الحكماء: اللّذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، و الألم إدراك المنافي من حيث هو مناف‌[2].

إذا تقرّر هذا فنقول: يستحيل عليه الألم و اللّذة بالتفسير الأوّل لأنّهما ما يتوقّفان على المزاج، و المزاج عرض، لأنّه من الكيفيّات الملموسة، و كلّ كيفيّة ملموسة عرض، فيكون المزاج عرضا، و الواجب ليس بعرض فيستحيل عليه الألم و اللّذة. و كذلك يستحيلان عليه بالتفسير الثاني لتوقّفهما على المزاج أيضا، و هو مستحيل عليه تعالى.

و أمّا على تفسير الحكماء فيمتنع عليه الألم عندهم، لأنّ ما عدا الواجب معلول لذاته، و العلّة تجامع المعلول في الوجود، و المنافي لا يجامع ما ينافيه، فامتنع عليه الألم.

و أمّا اللّذة فتنقسم إلى لذّة حسّيّة و إلى لذّة عقليّة، فاللّذة الحسّيّة هي ما ادركت بأحد الحواسّ العشر[3]، و هي ممتنعة عليه تعالى، لتوقّفها على المزاج أيضا.


[1]قالت المعتزلة: إنّ المدرك إن كان متعلّق الشهوة كالحكّة في حقّ الأجرب، كان إدراكه لذّة. و إن كان متعلّق النفرة كما في حقّ السليم، كان إدراكه ألما. تلخيص المحصّل: 171، إرشاد الطالبين: 233.

[2]قال ابن سينا: إنّ اللّذة إدراك الموافق و الألم إدراك المنافي. تلخيص المحصّل: 171، 466.

[3]و هي السمع و البصر و الشمّ و الذوق و اللمس و الحسّ المشترك و الخيال و الوهم و الحافظة و المفكّرة. يأتي ذكرها في صفحة 173.

نام کتاب : الانوار الجلاليه نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست