و الخالق: هو المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته، سواء اخرجت إلى الوجود أولا.

و البارئ: هو الموجد لها من غير تفاوت و المميّز[1] لها بعضها من بعض بالصور و الأشكال. و ستسمع في تفصيل أسمائه فيما يأتي فضل بيان إن شاء اللّه تعالى.

[الواجب ليس بمتكثّر]

قال: أصل- ثمّ إنّه إذا تفكّر، علم أنّ كلّ ما فيه كثرة- و لو بالفرض- كان وجوده محتاجا إلى الغير لأنّه محتاج إلى آحاده، و آحاده غيره، فكلّ ما فيه كثرة أو قبول قسمة ممكن. و ينعكس إلى قولنا: كلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثّر، فالواجب واحد من جميع الجهات و الاعتبارات.

أقول: اعلم أنّ الكثرة بديهيّة التصوّر[2] و هي تارة تكون خارجيّة، و تارة تكون بالفرض الذهنيّ لا وجود لها خارجا، كتأليف الماهيّة من الأجناس و الفصول. و أشار المصنّف بقوله: «و لو بالفرض» إلى القسم الثاني. و الأوّل إمّا أن لا تكون الماهيّة بكلّيّتها موجودة في كلّ واحد من آحاد الكثرة أو تكون. و الأوّل تكثّر الماهيّة بأجزائها التي تألّفت ذاتها منها، كالعدد المؤلّف من الآحاد، و الثاني هو تكثّر الماهيّة بوجودها في جزئيّات كثيرة كالنوع المتكثّر بأشخاصه‌[3].

[1]«خ» «ن»: أو المميّز.

[2]الوحدة و الكثرة من المعلومات البديهيّة، فلا يفتقر في تصوّرهما إلى اكتساب تعريف. و ما يقال في تعريف الوحدة: بأنّها عبارة عن كون الشي‌ء لا ينقسم، و الكثرة: بأنّها عبارة عن كونه منقسما، فهو تعريف لفظيّ، غايته تبدّل لفظ خفيّ بلفظ جليّ. إرشاد الطالبين: 148.

[3]قد ذكر المصنّف في إرشاد الطالبين أقسام الوحدة و الكثرة مفصّلا، فقال: انقسام المعقول إلى الواحد و الكثير من الامور العامّة الشاملة للجواهر و الأعراض. فالمعقول إمّا أن يكون منقسما أو لا يكون منقسما، فالأوّل هو الكثير و الثاني هو الواحد. و هو إمّا أن يكون واحدا بالذات أو بالعرض لأنّ عدم قبول القسمة إمّا أن يكون لغيره، و هو الواحد بالعرض كالعرض الحالّ في الجوهر الفرد. أو يكون لذاته و هو الواحد بالذات كالجوهر الفرد. ثمّ الواحد بالذات قد يكون واحدا بالشخص. أي يكون مانعا من الشركة كزيد، فإنّ شخصه واحد لا اشتراك فيه، و قد يكون واحدا لا بالشخص، فلا جرم يكون له جهتان: إحداهما تقتضي الكثرة، و الاخرى تقتضي الوحدة. فجهة الكثرة إن كانت متّفقة، فهو الواحد بالنوع كزيد و عمرو، فإنّ نوعهما واحد و هو الإنسان. و إن كانت مختلفة فهو الواحد بالجنس كالإنسان و الفرس.

ثمّ قال: فالواحد مقول بالتشكيك على هذه الأقسام بالأوّليّة و عدمها، فإنّ الواحد بالذات أولى بالوحدة من الواحد بالعرض، و الواحد بالشخص أولى من الواحد بالنوع، و بالنوع أولى من الواحد بالجنس. إلى أن قال: فالاتّحاد في النوع‌