يوزنان؟.

[الشفاعة]

قال: هداية- شفاعة محمّد صلى اللّه عليه و آله لأهل الكبائر ثابتة لأنّ من جوّز العفو لهم جوّز الشفاعة، و من لم يجوّز لم يجوّز. و لمّا بطل المذهب الثاني، ثبت الأوّل.

أقول: اتّفقت الامّة على ثبوت الشفاعة لنبيّنا محمّد صلى اللّه عليه و آله لقوله تعالى: عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً[1]. قال المفسّرون: إنّه مقام الشفاعة[2].

ثمّ اختلفوا في متعلّق الشفاعة، فقالت الوعيديّة[3]: إنّها في زيادة المنافع و الدرجات بناء منهم على عدم جواز العفو عن الفاسق.

و قالت الأشاعرة و أصحابنا: إنّها في إسقاط العقاب عن أهل الكبائر.

قال المصنّف: لمّا كان قول الوعيديّة مبنيّا على مذهبهم بعدم جواز العفو و على القول بتحتّم العقاب و التخليد- و قد أبطلناه- فيبطل تفسيرهم للشفاعة و يثبت ما قلناه، و هو الحقّ لدلالة القرآن و الخبر.

أمّا الأوّل: فقوله تعالى: وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ‌[4]. و الفاسق مؤمن لما يأتي من تفسير الإيمان، فيدخل فيمن امر النبيّ صلى اللّه عليه و آله بالاستغفار لهم. فإن كان الأمر للوجوب فلا يتركه لعصمته. و إن كان للنّدب فكذلك لرأفته بنا و رحمته، فإذا سأل المغفرة فيعطاها لقوله تعالى: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‌[5].

و أمّا الثاني: فالخبر الذي تلقّته الامّة بالقبول و الإذعان، و هو قوله: «ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي»[6]. و لا اعتبار بردّ أبي الحسين البصريّ له، و روايته‌

[1]الإسراء/ 79.

[2]تفسير العيّاشيّ 2: 314، تفسير القمّيّ 2: 25، تفسير التبيان 6: 512، تفسير الطبريّ 15: 144- 145، التفسير الكبير 21: 31، تفسير القرطبيّ 10: 309، الدرّ المنثور 4: 197.

[3]الوعيديّة داخلة في الخوارج، و هم يزعمون أنّ الإيمان جميع الطاعات، و أنّ الكفر جميع المعاصي، و هم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة و تخليده في النار. و يقابلهم المرجئة القائلون بأنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. مقالات الإسلاميّين 1: 120، الملل و النحل 1: 105، 125.

[4]محمّد/ 19.

[5]الضّحى/ 5.

[6]مجمع البيان 1: 104، البحار 8: 30، من طريق العامّة ينظر: سنن الترمذيّ 4: 625 الحديث 2435، مسند أحمد 3: 213.