قال بعض الفضلاء المعاصرين هنا: لو قال المصنّف: أمكن بالإمكان الخاصّ، كان أولى لأنّ العفو جائز لا واجب، و المناسب للجواز هو الإمكان الخاصّ أي الذي ليس بضروريّ الوجود و لا العدم.

قلت: العفو و إن كان جائزا في الأصل لكن قد يلحقه الوجوب لوجهين:

الأوّل: أنّ من أسمائه تعالى العفوّ الغفور، و لا يتحقّق معناهما إلّا بالعفو عن العاصي، خرج الكافر بالإجماع فبقي ما عداه، و هو المطلوب.

الثاني: ما أشار إليه المصنّف، و هو أنّه تعالى وعد بالعفو، و خلف الوعد قبيح فيكون الوفاء واجبا، فعلى هذين يكون إيراد الإمكان العامّ أولى.

و إن كان الثاني أو إنّه لم يعف عن القسم الأوّل، فلا يخلو إمّا أن يسقط أحد الاستحقاقين بالآخر أو لا. و الثاني إمّا أن يثاب ثمّ يعاقب أو بالعكس، أي يعاقب ثمّ يثاب. فالأقسام ثلاثة: فالأوّل هو الإحباط[1]، و يجي‌ء بيان بطلانه. و الثاني أيضا باطل لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من دخل الجنّة لا يخرج منها، فتعيّن الثالث، فيكون عقابه منقطعا و هو المطلوب.

و ورد في النقل صحّة ذلك كقوله صلى اللّه عليه و آله: «يخرجون من النار و هم كالحمم أو الفحم، فيراهم أهل الجنّة فيقولون: هؤلاء جهنّميّون! فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان، فيخرجون و وجوههم كالبدر»[2].

[الإحباط و الموازنة و بطلانهما]

قال: حلّ شكّ- المذهب الأوّل و هو إسقاط أحد الاستحقاقين بالآخر مذهب الوعيديّة، و هم لا يجوّزون العفو إلّا في الصغائر. فمذهب أبي عليّ‌[3] أنّ الاستحقاق‌

[1]الإحباط هو خروج فاعل الطاعة عن استحقاق المدح و الثواب إلى استحقاق الذمّ و العقاب، و التكفير هو خروج فاعل المعصية عن استحقاق الذمّ و العقاب إلى استحقاق المدح و الثواب. إرشاد الطالبين: 421.

و الاحباط في اصطلاح المتكلّمين: خروج الثواب و المدح اللّذين يستحقّهما العبد المطيع عن كونهما مستحقّين بذمّ و عقاب أكبر منهما لفاعل الطاعة. هامش أوائل المقالات: 99.

[2]بهذا المضمون ينظر: مسند أحمد 3: 77، 90، 94، 125، 183، 391. و من طريق الخاصّة، ينظر: البحار 8: 361.

[3]محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبائيّ، أبو عليّ. من أئمّة المعتزلة و رئيس علماء الكلام في عصره، و إليه نسبة الطائفة الجبائيّة. مات سنة 303، العبر 1: 445، شذرات الذهب 2: 241، الأعلام للزركليّ 6: 256.