أصحابنا فلمّا كان الإمام واجب الوجود في كلّ عصر و هو واجب العصمة و سيّد العلماء فإذا فرض اتّفاق العلماء كلّهم في أيّ عصر كان فإنّ قوله داخل في قولهم، فيكون ذلك الإجماع حقّا لاستحالة الخطأ على الإمام، فدليل حجّيّة الإجماع هو قوله عليه السّلام‌[1].

و اعلم أنّ الأمر المجمع عليه يجب أن لا يكون مخالفا للعقل فإنّه لو خالفه لوجب المصير إلى الدليل العقليّ.

[إمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام‌]

قال: أصل- لمّا ثبت وجوب عصمة الإمام، و لم تثبت العصمة في غير الأئمّة الاثني عشر، باتّفاق الخصم، فثبتت إمامة الاثني عشر لعصمتهم، فتجب متابعتهم على كلّ أحد.

أقول: لمّا فرغ من شرط الإمامة شرع في تعيين الأئمّة عليهم السّلام، و هم الاثنا عشر: عليّ، و الحسن و الحسين، و عليّ ابنه، و محمّد بن عليّ، و جعفر بن محمّد، و موسى بن جعفر، و عليّ بن موسى، و محمّد بن عليّ، و عليّ بن محمّد، و الحسن بن عليّ، و الخلف الحجّة محمّد بن الحسن صلوات اللّه عليهم أجمعين.

و تقرير الدليل أنّا نقول: كلّما وجب كون الإمام معصوما كان هؤلاء هم الأئمّة، لكن المقدّم حقّ فالتالي مثله. أمّا حقيّة المقدّم فقد تقدّم الدلالة عليها، و أمّا بيان الشرطيّة فلأنّه لولاه لزم خرق الإجماع و هو باطل لما تقدّم، و ذلك لأنّ القائل قائلان: إمّا مشترط

الامّة على ضلالة». و «لا يجمع اللّه أمّتي على ضلالة». سنن ابن ماجة 2: 1303، الحديث 3950، المستدرك للحاكم 1:

115.

[1]لا خلاف بين العامّة و الخاصّة في أصل حجّيّة الإجماع، إنّما الخلاف في مناط حجّيّته. فالإماميّة قائلون بأنّ مناط حجّيّته انضمام قول المعصوم إليه. قال الشيخ الطوسيّ في «العدّة»، و المحقّق في «المعتبر»: الإجماع عندنا هو حجّة بانضمام المعصوم، فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجّة. عدّة الأصول: 37، المعتبر 1: 31.

و أمّا عند العامّة فملاك حجّيّته مجرّد الإجماع، و استدلّوا على ذلك بقوله عليه السّلام: «لا تجتمع أمّتي على خطأ». و قال ابن ماجة: في إسناده أبو خلف الأعمى، و اسمه حازم بن عطاء، و هو ضعيف. و قد جاء بطرق، في كلّها نظر. سنن ابن ماجة 2:

1303.

و قال السيّد المرتضى: أمّا الأخبار المدّعاة فنحو ما يرويه عنه صلى اللّه عليه و آله من قوله: «لا تجتمع أمّتي على خطأ». و هذا خبر ينقله الآحاد، و ليس بموجب للعلم، و لا قامت به الحجّة. الذخيرة في علم الكلام: 427، تلخيص الشافي 1: 170.