و الحقّ خلافه لأنّ وجود الإمام نفسه غير ملجئ للخلق إلى دفع الفساد لما بيّنّا في تعريف اللطف أنّه لا يبلغ الإلجاء، و حينئذ جاز وقوع الفتنة و الفساد مع وجوده. فلو تعدّد لزم نقض الغرض من نصبه. إذ لو اجتمع في زمان واحد إمامان فرغب بعض الناس إلى أحدهما و بعضهم إلى الآخر، و الفرض أنّ كلّا منهما يجوز له عقد الإمامة لنفسه فيقتل مخالفيه و يقع الفساد.

و أيضا لو جاز قيام إمامين في زمان واحد لزم المحال لأنّهما متساويان فلا أولويّة لاتّباع أحدهما دون الآخر، فإمّا أن يتّبعا معا و هو محال لجواز اختلافهما، أو يتّبع أحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجّح، أو لا يتّبعا و هو باطل لوجوب وجود الرئيس المستلزم لوجوب اتّباعه.

إن قيل: إذا كان الإمام واحدا فكيف يكون حاله مع المكلّفين بعيدي الدار عنه؟

قلنا: يستعين بنوّابه على إنفاذ أوامره و نواهيه.

[الطريق إلى تعيين الإمام‌]

قال: هداية- لمّا كانت العصمة أمرا خفيّا لا يطّلع عليه إلّا علّام الغيوب، لم يكن للخلق طريق إلى معرفة المعصوم، فيجب أن يكون منصوصا عليه من قبل اللّه تعالى، أو من قبل نبيّ، أو من قبل‌[1] إمام قبله.

أقول: اختلف الناس في الطريق إلى تعيين الإمام بعد اتّفاقهم على أنّ النصّ من اللّه أو من النبيّ أو من إمام قبله طريق إلى ذلك.

فقال أهل السنّة: يحصل أيضا بالبيعة و الاختيار[2].

و قال الزيديّة بالقيام و الدعوة، فعندهم الشرائط خمسة: العلم بأحكام الشرع، و الزهد، و الشجاعة، و القيام و الدعوة، و يكون من ولد الحسنين عليهما السّلام أو أحدهما[3].

[1]من الفصول النصيريّة.

[2]تثبت الإمامة عند أكثر الفرق باختيار أهل الحلّ و العقد و بيعتهم، من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك، و لا عدد محدود، بل ينعقد بعقد واحد منهم. الأحكام السلطانيّة 1: 23، غاية المرام في علم الكلام للآمديّ: 376، الأربعين للرازيّ:

438، شرح المقاصد: 281.

[3]قال الزيديّة بالنصّ من النبيّ في الإمامة على عليّ عليه السّلام، و الإمامة بعد الحسن و الحسين في أولادهما بالشورى، فمن خرج منهم بالسيف و هو عالم شجاع فهو إمام. الملل و النحل 1: 138، شرح المواقف: 628.