چهارم آنكه هتك ستر مستحقان نكند بافشاء و اظهار آن و در صنف دوم كه از افعال اهل فضيلت باشد پنج شرط نگاه بايد داشت.

اول تعجيل كه با تعجيل مهناتر بود دوم كتمان كه با كتمان بانجاح نزديكتر بود و بكرم مناسبتر.

سوم تصفير و تحقير اگرچه بوزن و قيمت بسيار باشد.

چهارم مواصلت كه انقطاع منسى بود پنجم وضع معروف در موضع خويش و الا مانند زراعت در زمين شوره ضايع افتد، و در صنف سوم يك شرط رعايت بايد كرد و آن اقتصاد بود در آنچه سبب طلب ملايم باشد بايد كه باسراف نزديكتر بود از آنكه بتقتير بدان قدر كه موجب محافظت باشد و آن از قبيل دفع مضرت افتد نه از قبيل اسراف محض چه اگر بشرايط توسط من كل الوجوه قيام نمايد، از طعن طاعن و وقيعت (بدگوئى كردن) بدگوى نجات نيابد و علت آن بود كه انصاف و عدالت در اكثر طبايع مفقود است و طبع و حسد و بغض مركوز.

پس بناى انفاق بر حسب آراى عوام نهادن بسلامت عرض نزديكتر است از آنكه بناى آن بر قاعده سيرت خواص و ميل عوام بتبذير بود چنانكه ميل خواص بتقتير، اينست قوانين كلى كه در باب تمول بدان حاجت افتد و اما جزويات آن بر عاقل پوشيده نماند انشاء اللّه تعالى.

فصل سوم در معرفت سياست و تدبير اهل‌

بايد كه باعث بر تأهل دو چيز بود: حفظ مال و طلب نسل نه داعيه شهوت يا غرضى ديگر از اغراض. وزن صالح شريك مرد بود در مال و قسيم‌