والمصادر بعضها ببعض ، ولَحَسُنَ تداخل اللغات بعض ببعض.

والقول بالفرق بين الأقسام في الجواز والمنع بالتفاوت والتباعد أو بتغليب اسم الأشرف أو غيره على غيره بعيد في صحيح النظر.

وقد يحصل الاشتباه التامّ في هذا المقام بزعم الملازمة بين الاستعمال وإرادة الإفهام ، فتتوجّه الظنون إلى أنّه تدخل في المسألة مسألة البطون في الآيات أو الروايات ، وليست من هذا القبيل ؛ لأنّ الفهم قد يكون من الإشارات والكنايات والتعريضات والتلويحات ؛ من دون استعمال في تلك المفهومات ، كما مرّت الإشارة إليه سابقاً. وسيجي‌ء بيانه ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

البحث السادس

في أنّ الارتباط بين موجودين ، أو معدومين ، أو مختلفين ، واتّحاد أحدهما بالآخر يتوقّف على المقارنة فيهما في الان الواحد ، مع تحقّق جهة الارتباط ، فالارتباط بين العارض والمعروض ، والصفة والموصوف ، والعنوان والمعنون ، يتوقّف على ما ذكر ، من غير فرق بين الجوامد والمشتقّات في جميع اللغات.

فارتباط معنى إنسان ورجل وفرس وحمار وغيرها من الجوامد بموضوعاتها ، كارتباط ضارب وقاتل ومتكلّم وقائم وقاعد ، وحسن وقبيح ونحوها كذلك بمصاديقها متى أُطلق في وضعِ أو حكم أو تقييد اتّحد به [١].

فالعنوان يشير إلى ثبوت المعنون ، والنسبة الصورية على وجه الحقيقة تفيد تلك النسبة الواقعيّة على وجه الإطلاق ، من غير تقييد بزمان أو مكان أو وضع وإنّما الأزمنة والأمكنة والأوضاع بأقسامها فيها شرع سواء.

فالإطلاق على وجه الحقيقة يوافق الأزمنة الثلاثة. ففي قولنا : كان زيد نطفة أو علقة أو مضغة أو يكون في رحم فلانة كذلك مع عدم المقارنة للنطق ، أو هو الان كذلك

[١] جاء في هامش الحجريّة : فمتى أُريد بشي‌ء من العنوان مصداقاً ونسب إليه بحمل أو وضع أو تقييد اتّحد به ، كذا في بعض نسخ الأصل.