يعتبر كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد للمحقّق الكركي من أهم الكتب
الفقهية و من أوثق المراجع التي يعوّل عليها أساطين الفقهاء في استنباط الحكم
الشرعي، و تنطوي أهميته القصوى تلك على صعيد الدراسات العليا في الحوزات العلمية
على عدة عوامل، قد يكون أبرزها ما تميّزت به عبارة المؤلّف رضوان اللَّه عليه من
متانة علمية و رصانة فقهية، فرضت نفسها على الوسط الحوزوي من جهة، و ما يحتلّه متن
الكتاب- قواعد الأحكام- للعلّامة الحلي، من مكانة مرموقة يشار لها بالبنان ضمن
النصوص الفقهية التي يعتدّ بها العلماء في الدراسات الدينية.
قواعد الأحكام:
يعدّ كتاب «قواعد الأحكام» من أروع ما جادت به يراعة العلّامة الحلي
(726 ه) من جملة ما كتب، حتّى كان بعد ظهور الدولة الصفوية في إيران دستور
البلاد، و المنهل القانوني الذي يعتمد عليه الحكّام آنذاك، و تبرز أهمّيته العلمية
بجلاء من خلال كثرة الشروح المكتوبة عليه، فقد تناوله عشرات من فطاحل علمائنا
بالتمحيص و التدقيق و الشرح و التفصيل، حتى ألّفت في ذلك موسوعات فقهية متكاملة،
منها على سبيل المثال كتاب «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة»[1].
جامع المقاصد في شرح القواعد:
و من أهمّ تلك الشروح، كتابنا الماثل بين يديك، فهو- بحق- موسوعة
فقهية قيّمة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد نقل عن صاحب الجواهر- رحمه اللَّه- قوله:
من كان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر فلا يحتاج إلى كتاب
للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية[2].
[1]ذكر الشيخ الطهراني سردا ببلوغرافيا بشروح كتاب قواعد
الأحكام في كتابه الذريعة 14:
17.