و تلاحظ كثرة المجتهدين المنتسبين عند الشافعية، فهذا السيوطي في القرن العاشر الهجري يدّعي الاجتهاد المطلق.

«و بعد أوائل القرن العاشر الهجري لم يبق سلطان غير سلطان التقليد، و جاء زمان لم يبق من الاجتهاد إلا اسمه، و أصبح دعواه بل دعوى إمكان وجوده ذنبا لا يغتفر، و اقتصرت وظيفة العلماء في اختصار الكتب و شرحها و التعليق عليها.

نعم ظهر علماء أمثال: الإمام الشوكاني و. ادّعوا الاجتهاد المطلق، أو قيل: انّهم مجتهدون، لكن ظهور هؤلاء يشبه ظهور بعض النجوم في ليل مظلم، انقشع عنها السحاب لمحة و أخفاها عن الأنظار ساعات طوالا».

و قد شكا بعض العلماء من زوال سلطان العلم و سيطرة الجهل على العقول [1].

الوثوق بالمؤلّفات:

كان الوثوق بالمؤلّفات يعتمد أسسا معينة، فالرواية المشهورة أقوى من الرواية النادرة أو الرواية غير المقول بها.

و لذا ترى الحنفيّة يقدّمون ما في كتب ظاهر الرواية- كتب محمد الستّة- على ما يخالفه ممّا جاء في كتب النوادر، لأنّ الرواية الأولى مشتهرة دون الثانية.

و الشافعيّة يقدمون ما رواه الربيع المؤذن في (الأم) على ما رواه الزعفراني عن الشافعي للسبب نفسه.

و المالكيّة يقدمون ما في مدّونة سحنون على ما روي في غيرها.

و قد عنى الفقهاء بالقواعد الفقهيّة و كان أكثر من عنى بالقواعد فقهاء الحنفيّة فقد كانوا أسبق من غيرهم في وضع القواعد و الاحتجاج بها، و ذلك لأنّ طبيعة فقههم و اتجاهم نحو الرأي و وجود الفقه الافتراضي بينهم و توسعهم في

[1] انظر: فلسفة التشريع الإسلامي للأستاذ صبحي محمصاني: 183، و الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي 4: 269، و الرسالة الحميديّة للشيخ حسين بن محمد الطرابلسي: 245، و أعلام الموقعين لابن القيم 2: 356، و الاجتهاد: 91.