اجماع محصل

تحصيل اجماع با تتبّع مستقيم در اقوال فقها

اجماع محصل، مقابل اجماع منقول مى باشد و آن، اجماعى است كه فقيه، خود از طريق تتبع در اقوال اهل فتوا آن را به دست بياورد.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«الاجماع المحصل: والمقصود به الاجماع الذى يحصله الفقيه بنفسه بتتبع اقوال اهل الفتوى»[1]

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 107

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 132.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، ص 97.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 84.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 392.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 75.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 227.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 305.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 200.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 212.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 41.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 182.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (333-332).

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 271.

اجماع محكى

ر.ك: اجماع منقول

اجماع مدركى

اتفاق نظر فقها با وجود دليل قابل استناد در مسئله

اجماع مدركى، مقابل اجماع تعبدى مى باشد و عبارت است از اتفاق علما در مسئله اى كه در مورد آن دليل يا اصلى وجود دارد و علم يا احتمال آن هست كه اتفاق كنندگان به آن دليل يا اصل به عنوان مدرك نظر خود استناد نموده باشند.

اجماع مدركى فاقد اعتبار و ارزش است، زيرا حجيت آن بستگى به اعتبار مدرك آن دارد; يعنى بايد به اصل مدرك و مستند حكم مراجعه كرد و در صورت اعتبار مدرك، براساس آن عمل نمود.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبهاالثانى، ج 2، ص (54-53).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 195.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 406.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 201.

اجماع مركب

استناد به مجموع آراى فقها در يك مسئله براى نفى قول خارج از آن مجموعه

اجماع مركب، مقابل اجماع بسيط مى باشد و آن، استناد به رأى مجموع علمايى است كه در مسئله اى، اقوال و نظريات متفاوت دارند، براى نفى نظر و قولى كه هيچ يك از اين علما به آن معتقد نشده اند.

در كتاب «بحوث فى علم الاصول» آمده است:

«اما الاجماع المركب: فهو عبارة عن الاستناد الى رأى مجموع العلماء المختلفين على قولين او اكثر في نفى قول آخر لم يقل به احد منهم»[1]

توضيح: اگر گروهى از فقها چيزى را حرام و گروه ديگرى آن را مكروه شمارند، از تركيب اين دو نظر چنين استفاده مى شود كه به طور قطع آن چيز واجب يا مستحب نيست.

مثال: هرگاه دسته اى از فقها بگويند با وجود هر كدام از عيوب پنج گانه فسخ نكاح، نكاح فسخ مى گردد، و دسته اى ديگر بگويند هيچ كدام از آن عيوب، موجب فسخ نكاح نمى گردد، در اين جا اگر كسى قائل شود كه با وجود يك يا دو عيب از عيوب، نكاح فسخ مى گردد، خرق اجماع مركب كرده است.

نكته:

نوع ديگرى از اجماع مركب وجود دارد كه در حقيقت به اجماع بسيط بر مى گردد[2]

نيز ر.ك: حجيت اجماع مركب; اجماع بسيط.

[1]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 317

[2]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 150

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 255.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 228.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 200.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 23.

اجماع مستند

ر.ك: اجماع مدركى

اجماع مسلمين

اتفاق نظر همه مسلمانان يك عصر بر امرى دينى

اجماع مسلمين به معناى اتفاق همه مسلمانان يك عصر بر امرى از امور دينى است; يعنى حتى يك نفر از مسلمانان در اين مورد مخالف نيست.

مستند اين اجماع نزد اهل سنت حديث «لا تجتمع امتى على خطاء; امت من برخطا اجتماع نمى كنند» مى باشد. از نظر شيعه، چون از اجتماع همه مسلمانان يك عصر، رأى امام معصوم(عليه السلام)به دست مى آيد، اين اجماع نيز حجت است.

نكته:

اصطلاح «اجماع مسلمين»، با توجه به آن كه كلمه «اجماع» به «مسلمين» اضافه شده است، ظهور در آن دارد كه امام معصوم(عليه السلام) نيز در ضمن مجمعين است; ولى اين ظهور از اصطلاح «اجماع علماى ما» و «اجماع اصحاب ما» و «اجماع فقهاى ما» به دست نمى آيد.