نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 321.

اجماع تقريرى

اتفاق علماى معاصر امام(عليه السلام) بر امرى و عدم مخالفت امام(عليه السلام)

اجماع تقريرى، عبارت است از تحقق اتفاق علما بر امرى در حضور امام معصوم(عليه السلام) و سكوت او در برابر آن، در جايى كه قادر به مخالفت با آن باشد; به بيان ديگر، هرگاه فقها در زمان وجود امام(عليه السلام) بر حكمى به اتفاق نظر برسند و امام آنها را ردع نكند، سكوت او به منزله تقرير و تأييد نظر فقها است، زيرا اگر نظر فقها خلاف حكم الهى باشد، بر امام (عليه السلام) از باب وجوب نهى از منكر لازم است منكر را انكار نمايد.

نكته: در اجماع تقريرى، اتفاق همه علما موضوعيت ندارد، بلكه اگر يك نفر هم در حضور معصوم(عليه السلام) عملى را انجام دهد و يا حكمى را بيان كند و امام(عليه السلام) در حالى كه شرايط بيان براى او مهيا است سكوت نمايد، اين سكوت كاشف از موافقت وى است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 103.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 497.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 355.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 210.

اجماع تقيه اى

بيان رأيِ شنيده شده از امام(عليه السلام) - در زمان حضور - در قالب اجماع، به سبب تقيه

اجماع تقيه اى، به اين معنا است كه فقيه حكم را از شخص امام(عليه السلام) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقيه و خوف نتواند حكم را به امام (عليه السلام) نسبت دهد و به همين خاطر، ادعاى اجماع نمايد.

اجماع تقيه اى نيز مانند اجماع تشرفى از مقوله خبر واحد مى باشد و حكم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است; اين در صورتى است كه از اجماع تقيه اى علم به رأى امام(عليه السلام) حاصل نشود، وگرنه نفس علم داراى حجيت است و نيازى به حجيت اجماع ندارد.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 201 و 219.

اجماع حدسى

حدس رأى معصوم(عليه السلام) به سبب اتفاق نظر فقها

اجماع حدسى به اين معنا است كه از راه تحصيل اتفاق علما در يك مسئله، نظر و رأى امام(عليه السلام) حدس زده شود; به اين صورت كه هميشه بين اتفاق مرئوسين بر امرى و رضايت رئيس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد; البته اين ملازمه در زمانى است كه اتفاق آنها ناشى از يك نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«و قيل ان المدرك في حجيته هو الحدس برأيه(عليه السلام) و رضاه بما اجمع عليه، للملازمة العادية بين اتفاق المرئوسين المنقادين على شىء و بين رضا الرئيس بذلك الشىء و يحكى ذلك عن بعض المتقدمين»[1]

بنابراين تقريب، هم چنان كه ديدگاه هاى «شافعى» و «ابوحنيفه» را مى توان از نظريات شاگردانشان كشف كرد، اجماع و اتفاق علماى شيعه نيز آشكار كننده قول امام(عليه السلام)است. از ويژگى هاى اين اجماع، ضرورت احراز اتفاق همه فقها در همه اعصار است، زيرا از اتفاق فقهاى يك عصر نمى توان به رأى امام(عليه السلام) رسيد.

نكته:

«شيخ انصارى در «رسائل»، محقق قمى «در قوانين» و حاج آقارضا همدانى «در مصباح الفقيه، طريقه حدس را پذيرفته اند و صاحب فصول» اين طريقه را به معظم محققين نسبت داده است.

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 149

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 243.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 86.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (209-208).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 497.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص (359-358).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 331.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 313.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 404.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 309.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 257.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 212.

اجماع حسى

ر.ك: اجماع دخولى

اجماع خلفاى راشدين

اتفاق نظر چهار خليفه اوّل بر حكمى شرعى

اجماع خلفاى راشدين، به معناى اتفاق نظر حضرت على(عليه السلام)، ابوبكر، عمر و عثمان بر يكى از مسائل و احكام شرعى است.

در حجيت اين اجماع ميان علماى اهل سنت اختلاف است; بعضى با استدلال به حديث نبوى(صلى الله عليه وآله) «عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ; شما را به سنت خودم و سنت خلفاى راشدين كه بعد از من مى آيند سفارش مى كنم كه با چنگ و دندان از آن محافظت كنيد» آن را حجت دانسته اند، حتى اگر مخالف داشته باشد، و بعضى ديگر