در خطابات شخصى و تكاليفى كه متوجه اشخاص است، به جز شرايط عمومى تكليف مثل علم به صدور تكليف از مولا و مقدور بودن آن براى مكلف و عدم اضطرار به ترك تكليف شرط ديگرى نيز بايد رعايت شود و آن اين است كه مولا انبعاث در مكلف (مبعوث) را احتمال بدهد و اگر به عدم انبعاث و عصيان و مخالفت يقين دارد معنا ندارد كه بنده را بعث و يا زجر نمايد، مگر اين كه بخواهد او را امتحان كند يا غرضى ديگر هم چون مسجل شدن عقوبت بر او را داشته باشد.

اما در خطابات عامه، مثل: «اقيموا الصلاة و آتوا الزكوة» بنا بر مبناى عدم انحلال تكاليف بين مكلفان لازم نيست يكايك افراد اين شرايط را داشته باشند و همين كه تعداد زيادى شرايط را دارند و اطاعت مى نمايند كافى است[1]

نكته دوم:

در كتاب هاى اصولى بحث شده است كه آيا در مقام مخاطب قرار دادن شنوندگان، تنها كسانى مورد خطاب و توجه گوينده هستند كه در جلسه سخنرانى و صدور دستور حضور دارند و اين خطاب را مى شنوند، يا كسانى را هم كه در مجلس نيستند، شامل مى شود و يا همانند يك قضيه حقيقيه، شامل همه آيندگان تا روز قيامت مى گردد.

[1]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 132

همان، ج 8، ص 327.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 206.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 19.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 3، ص 417.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص (602-601).

مقام جعل

ر.ك: مرحله انشا

مقام فعليت

ر.ك: مرحله فعليت

مقبوله عمر بن حنظله

روايت مورد استدلال براى حجيت شهرت روايى و فتوايى

مقبوله عمربن حنظلة، روايتى است كه براى اثبات حجيت شهرت روايى و شهرت فتوايى به آن استدلال شده است.

مقبوله به حديثى اطلاق مى شود كه فقها آن را قبول نموده و طبق آن فتوا صادر نموده اند، در حالى كه صحت سند آن احراز نشده است.

اين حديث را مشايخ ثلاثه شيعه كلينى، صدوق و شيخ طوسى در كتب اربعه، هر يك به سند خود از «عمر بن حنظله» از امام صادق(عليه السلام)نقل كرده اند.

اين حديث شريف داراى دو بخش است:

1. بخش اول درباره اين است كه شيعيان در امر قضاوت به چه كسى بايد مراجعه كنند;

[2]بخش دوم، درباره ترجيح اخبار متعارض است

در كتاب «فرائد الاصول» اين حديث اين گونه نقل شده است:

«الاول مارواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمربن حنظلة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دَين او ميراث... قلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر؟ قال: ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك، فيؤخَذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه...»[1]

«عمربن حنظله مى گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: دو نفر از اصحاب ما درباره يك امر مالى مربوط به دَين يا ميراث نزاع داشتند، براى رفع نزاع نزد سلطان جائر يا قضات منصوب از جانب وى رفتند، آيا حكم آنها شرعى است و مجوّز تصرف مى شود؟» در ادامه حديث حضرت از اين عمل نهى نموده و آنها را به فقها و راويان شيعه ارجاع مى دهد. آن گاه «عمربن حنظله» درباره اختلاف آنها در احكام و روايات صادر شده و منقوله، از حضرت سؤال مى نمايد و حضرت پاسخ مى دهد، تا اين كه وى مى گويد: «اگر هر دو حاكم، عادل و مورد قبول شيعه باشند و هيچ كدام از ديگرى عادل تر، فقيه تر، راست گوتر و با تقواتر نباشد چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: روايات آن دو را بررسى كنيد، هر كدام كه بين اصحاب مشهور باشد، به آن عمل نموده و روايت شاذ و غير مشهور را رها كنيد.» و در توضيح آن فرمود:

«در امر مشهور شك و ترديد راه ندارد».

از اين روايت به دو صورت براى حجيت شهرت فتوايى استدلال شده است:

1. «ما»ى موصوله «ماكان من روايتهم» عموميت دارد و شامل شهرت فتوايى و روايى مى شود;

[2]تمسك به تعليل مذكور در روايت (فان المجمع عليه لاريب فيه); به اين معنا كه امام(عليه السلام) علت عمل به مشهور را اين دانسته كه شكى در عمل به آن وجود ندارد، و اين تعليل، عموميت دارد و شامل روايت و فتواى مشهور نيز مى شود

به هر يك از اين دو استدلال اشكالاتى وارد شده است.

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 771

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 104.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 418.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 206.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 184.

همان، ج 4، ص 274.