احتمال داده شود، او وجهى را براى تعيين يكى از اين دو احتمال بيان مى كند. به طور خلاصه، براى رفع هر گونه ابهام، پيچيدگى و خفا در نظريات امام مذهب يا احكام او، به اين گونه مجتهدين رجوع مى گردد.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 592.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 144.

اجتهاد اهل ترجيح

تعيين مورد مرجَّح از روايات مختلفِ منقول از امام مذهب توسط فرد صلاحيت دار

اجتهاد به لحاظ مراتب مجتهدين، به مطلق و مقيد تقسيم مى شود، كه يكى از اقسام اجتهاد مقيد، اجتهاد اهل ترجيح است.

در اين نوع اجتهاد، مجتهد روايات مختلفى را كه از امام مذهب خود وارد شده است، جرح و تعديل نموده و آنها را با يك ديگر مقايسه مى نمايد و از لحاظ روايت يا درايت، بين آنها ترجيح مى دهد، مثلا مى گويد: اين روايت از روايت ديگر اصح است، يا قبول اين نقل نسبت به ساير نقل ها اولويت دارد، يا اين قول سازگارتر با قياس است، يا عمل به اين قول، براى مقلدها آسان تر است.

«ابو زهره» اين گونه مجتهدين را «المجتهدون المرجحون» مى نامد[1]

نكته:

اين نوع اجتهاد مورد قبول اهل سنت است و اطلاق مجتهد به چنين كسانى صحيح نيست، زيرا اين افراد، مقلد امام مذهب خود هستند.

[1]بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 144

اجتهاد بالقوه

به فعليت نرسيدن ملكه استنباط حكم شرعى در موارد قابل اعتنا

اجتهاد بالقوه، در موردى صادق است كه شخص، ملكه اجتهاد و توانايى استنباط احكام شرعى را دارد، اما اين ملكه را به فعليت نرسانده است، و يا در مواردى بسيار نادر از آن استفاده كرده و فقط احكام معدودى را استنباط نموده است.

در كتاب «التنقيح» آمده است:

«للاجتهاد تقسيمان: احدهما: تقسيمه الى الاجتهاد الفعلى و الاجتهاد بالقوة و الملكة، و ذلك لان الانسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية الا انه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط او انه استنبط شيئاً قليلا من الاحكام...»[1]

در اجتهاد بالقوه اين بحث مطرح مى شود كه آيا احكام مربوط به اجتهاد فعلى، در اجتهاد بالقوة نيز جارى است يا خير. بنابراين، درباره اجتهاد بالقوه از سه جهت مى توان بحث نمود:

1. جواز يا عدم جواز رجوع چنين مجتهدى به مجتهد ديگر;

2. جواز يا عدم جواز رجوع ديگران به چنين مجتهدى;

[3]نفوذ يا عدم نفوذ حكم قضايى و حكم حكومتى مجتهد بالقوه

اما نسبت به جهت اول:

در اين كه تقليد چنين مجتهدى از ديگرى جايز است يا نه، اختلاف وجود دارد; بعضى مانند «سيد مجاهد «صاحب «مناهل» اعتقاد به جواز رجوع چنين مجتهدى به غير دارند، زيرا او علم فعلى به احكام ندارد; يعنى جاهل به احكام است و مانعى از رجوع جاهل به عالم وجود ندارد.

اما برخى ديگر، مانند «شيخ انصارى»، به عدم جواز اعتقاد دارند، زيرا اطلاقات ادله، جواز تقليد از مجتهد ديگر را از چنين مجتهدى منصرف مى دانند.

اما نسبت به جهت دوم:

نظر صحيح، عدم جواز رجوع ديگران به چنين مجتهدى است، زيرا ادله، بر رجوع به «عالم» و «فقيه» دلالت مى كند و چنين مجتهدى، عنوان عالم و فقيه، بالفعل بر او صادق نيست.

اما نسبت به جهت سوم:

نظر صحيح در اين مورد نيز، عدم نفوذ حكم قضايى و حكم حكومتى او بر ديگران است; بنابراين، چنين مجتهدى حق تصدى منصب هاى سه گانه فقيه افتا، قضاوت و حكومت را ندارد.

[1]خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 28

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 528.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 365.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 6، ص 324.

اجتهاد بالملكة

ر.ك: اجتهاد بالقوه

اجتهاد به رأى

ر.ك: اجتهاد (خاص)

اجتهاد بيانى

استنباط حكم طبق نصّ شرعى

اجتهاد بيانى، اجتهادى است كه بر اساس نص شارع (كتاب يا سنت) در موردى خاص صورت مى گيرد; بنابراين، مجتهد بر اساس نصى كه وجود دارد، حكم مسئله را بيان مى نمايد.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 569.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 127.

اجتهاد پويا

اجتهاد معطوفِ به حل مشكلات جامعه و نظام بر اساس توجه به شرايط مكان و زمان

اجتهاد پويا، اجتهادى است كه ضمن رعايت اصول و ضوابط شكلى اجتهاد، در آن، به شرايط مكان و زمان و ساير مسائلى