علم الهدى،
على بن حسين،
الذريعة الى
اصول الشريعة،
ج 1، ص 323.
سبحانى
تبريزى،
جعفر، الموجز
فى اصول الفقه،
ج 2،1، ص 230.
شهابى،
محمود،
تقريرات
اصول، ج 2، ص 105.
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 9، ص 157.
مجمل
بالذات
ر.ك: مجمل
ذاتى
مجمل
بالعرض
ر.ك: مجمل
عرضى
مجمل
حقيقى
لفظ داراى
اجمال به حسب
مراد
استعمالى
مجمل
حقيقى، مقابل
مجمل حكمى
بوده و به
لفظى گفته مى
شود كه اجمال
حقيقى دارد;
يعنى مراد استعمالى
لفظ مدلول
دلالت تصديقى
اولى، ظاهر و روشن
نيست. علت
اجمال، يا ذات
لفظ است، مثل:
الفاظ مشترك،
و يا عامل خارجى،
مثل: همراه
بودن كلام با
آن چه كه براى
قرينه بودن
صلاحيت دارد،
كه اين امر
سبب اجمال لفظ
و عدم انعقاد
ظهور براى آن
مى گردد.
در كتاب
«محاضرات فى
اصول الفقه»
آمده است:
«ثم
ان المجمل
تارةً يكون
حقيقيا و اخرى
حكميا و نقصد
بالاول ما كان
اللفظ غير
ظاهر فى المراد
الاستعمالى و
الاول لايخلو
من ان يكون
اجماله
بالذات
كاللفظ
المشترك او
بالعرض كالكلام
المحفوف بما
يصلح
للقرينية،
فانه يوجب اجماله
و عدم انعقاد
الظهور له»[1]
[1]خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
5، ص 386
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ج 1، ص 258.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 1، ص 332.
ذهنى
تهرانى، محمد
جواد، تحرير
الفصول، ج 3، ص
(1795-1794).
اصفهانى،
محمد حسين،
الفصول
الغروية فى
الاصول
الفقهية، ص (224-223).
مجمل
حكمى
لفظ داراى
اجمال به حسب مراد
جدّى
مجمل حكمى،
مقابل مجمل
حقيقى بوده و
عبارت است از
لفظى كه در
مراد
استعمالى
مدلول دلالت
تصديقى اولى
ظهور دارد،
ولى در مراد
جدى مدلول دلالت
تصديقى ثانى
ابهام و اجمال
دارد، مثل لفظ
«عالم» كه به
وسيله مخصص
منفصل مجملى
كه بين متباينين
مردد است
تخصيص بخورد،
مانند: «اكرم
كل عالم» كه به
وسيله «لا
تكرم زيدا
العالم» تخصيص
خورده است، و
زيد در بيرون ميان
زيد بن بكر و
زيد بن خالد،
مردد است و
همين امر سبب
اجمال مخصص و
سرايت اجمال
آن به عام مى
شود، ولى اين
اجمال حكمى
است، نه
حقيقى، زيرا
ظهور عام در
عموم منعقد
شده است و از
اين رو مجمل
نمى باشد، اما
مراد جدى متكلم
معلوم نيست و
به همين دليل،
با آن همانند
مجمل رفتار مى
شود.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
5، ص 386.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 258.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 1، ص 333.
ذهنى
تهرانى، محمد
جواد، تحرير
الفصول، ج 3، ص
(1795-1794).
اصفهانى،
محمد حسين،
الفصول
الغروية فى
الاصول
الفقهية، ص (224-223).
مجمل
ذاتى
لفظ داراى
اجمال ناشى از
ذات آن
مجمل ذاتى،
از اقسام مجمل
حقيقى و مقابل
مجمل عرضى مى
باشد و عبارت
است از، لفظى
كه اجمال آن ذاتى
بوده و به
خودى خود
داراى معناى
روشنى نيست،
مانند: حروف
مقطعه قرآن هم
چون «ق»، «ن».
«مجمل،
لفظى است كه
معناى روشن و
ظاهرى نداشته باشد
تا در مقام
عمل بتوان به
آن اعتماد
كرد، و آن بر
دو قسم است:
مجمل ذاتى و
مجمل عرضى.
مجمل ذاتى،
يعنى اين كه
ذاتاً براى آن
لفظ، معناى
ظاهرى نباشد،
مثل: كلمه «رطل»
كه بين رطل
عراقى، مكى و
مدنى مردد
است»[1]
مجمل ذاتى
دو گونه است:
1. گاهى
مقابل مجمل
ذاتى، دليلى
قرار دارد كه
مبيَّن ذاتى
است;
درباره رفع
اجمال در هر
يك از اين دو
نوع، بحث شده
است[2]
2 و 1. صدر،
محمد باقر،
بحوث فى علم
الاصول، ج 3، ص 444.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 232.
حيدر، محمد
صنقور على،
المعجم
الاصولى، ص 48.
اصفهانى،
محمد حسين،
الفصول
الغروية فى
الاصول
الفقهية، ص (234-233).
مجمل
عرضى
لفظ داراى
اجمال ناشى از
عوامل بيرونى
مجمل عرضى،
از اقسام مجمل
حقيقى و مقابل
مجمل ذاتى
بوده و به
لفظى گفته مى
شود كه فى
نفسه بدون
دخالت عامل
خارجى در عرف
و لغت معناى
روشنى دارد و
اجمال آن از
عوامل خارجى
ناشى مى شود، مانند:
كلمه «مختار»
كه مشترك لفظى
ميان اسم فاعل
و اسم مفعول
است، گرچه قبل
از اعلال
اجمالى
ندارد، اما پس
از اعلال مجمل
مى گردد، و يا
مثل لفظ عامى
كه به وسيله
مخصص مجهولى،
تخصيص زده
شود، مانند:
«اكرم العلماء
الا بعضهم»; در
اين جا
«العلماء» كه
عام است معناى
روشنى نزد اهل
عرف و لغت
دانان دارد،
اما چون با
مخصص مجملى
مانند «بعضهم»
تخصيص خورده و
معناى «بعض»