سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز في اصول الفقه، ص 115.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 309.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 421.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 324.

اجتماع حقيقى امر و نهى

انطباق هم زمانِ امر و نهى بر شىء واحد

اجتماع حقيقى امر و نهى، مقابل اجتماع موردى امر و نهى مى باشد و عبارت است از اجتماع دو عنوان «مأموربه» و «منهى عنه» در يك عمل، مثل نماز خواندن در مكان غصبى; يعنى فعل واحد، مجمع عنوان مأموربه (نماز) و منهى عنه (غصب) است. در اين حالت مكلف از حيث امتثال «مأموربه» مطيع، و از حيث ارتكاب «منهى عنه» عاصى است و اين فعل نزد عرف، يك عمل به حساب مى آيد. اين نوع از اجتماع در مسئله اجتماع امر و نهى محل نزاع است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 290.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 93.

اجتماع كراهت و استحباب

ر.ك: اجتماع امر استحبابى و نهى تنزيهى

اجتماع كراهت و ايجاب

ر.ك: اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى

اجتماع موردى امر و نهى

انطباق هم زمانِ امر و نهى بر دو فعل مقارن

اجتماع موردى امر و نهى، مقابل اجتماع حقيقى امر و نهى بوده و به معناى اجتماع دو عنوان مأموربه و منهى عنه در دو فعل مقارن، در زمان واحد است، به گونه اى كه يكى از آنها مطابق با عنوان واجب و ديگرى مطابق با عنوان حرام مى باشد، مانند: نگاه به زن نامحرم در اثناى نماز; در چنين حالتى، نه نگاه به زن نا محرم، مطابق «عنوان نماز» است و نه نماز، مطابق «عنوان نگاه به زن نامحرم» و نه فعل، واحد است; بنابراين، اجتماع دو عنوان در معنون واحد حاصل نشده است، بلكه دو عنوان و دو معنون است، و تخصصاً از بحث اجتماع امر و نهى خارج مى باشد و اجتماع آنها به اتفاق همه علما ايرادى ندارد; بنابراين، اگر مكلفى نگاه به زن نامحرم را با نماز جمع كند، اگر چه در يك زمان هم عصيان كرده و هم اطاعت، ولى نماز او صحيح است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 290.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 93.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز في اصول الفقه، ص 115.

اجتماع وجوب و حرمت

ر.ك: اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى

اجتماع يقين و شك

هم زمانى يقين سابق و شك لاحق در استصحاب; از اركان استصحاب

اجتماع يقين و شك، از اركان استصحاب است; به اين معنا كه مكلف در يك زمان هم يقين دارد و هم شك، مثل اين كه شخصى الآن يقين دارد كه زيد ديروز عادل بود و همين الان شك دارد كه امروز هم عادل است يا خير.

نكته:

در اجتماع يقين و شك، به مبدأ حدوث شك و يقين، توجه نمى شود، هر چند به اين اعتبار، سه حالت وجود دارد:

1. مبدأ حدوث يقين، پيش از مبدأ حدوث شك است;

2. مبدأ حدوث يقين، پس از مبدأ حدوث شك است;

[3]مبدأ حدوث يقين، مقارن مبدأ حدوث شك است

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 11.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 38.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 3، جزء 1، ص 9.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 316.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 19.

اجتهاد (خاص

اعتماد به نظر و استحسانات شخصى در استنباط حكم شرعى

اجتهاد خاص، مقابل اجتهاد عام مى باشد و عبارت است از عمليات استنباط حكم شرعى، در جايى كه از كتاب و سنت، در مورد آن نصى وجود ندارد و مجتهد، با تكيه بر رأى و نظر شخصى، حكم موضوعى را به دست مى آورد.

در كتاب «دروس فى علم الاصول» آمده است:

«ان الفقيه اذا اراد ان يستنبط حكماً شرعياً و لم يجد نصاً يدل عليه في الكتاب او السنة رجع الى الاجتهاد بدلا عن النص. و الاجتهاد هنا يعنى التفكير الشخصى، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع الى تفكيره الخاص و يستلهمه و يبنى على ما يرجح في فكره الشخصى من تشريع، و قد يعبر عنه بالرأى ايضاً و الاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من ادلة الفقيه و مصدراً من مصادره...»[1]

در اين نوع اجتهاد، فقيه براى استنباط حكم شرعى در موردى كه نصى وجود ندارد، به فكر و نظر شخصى و استحسانات ذهنى خود عمل مى كند و به عنوان منبعى از منابع احكام، به آن اعتماد مى نمايد; در حالى كه در غير از مواردى كه عقل به طور مستقل به آن حكم مى كند، بدون كمك گرفتن از شرع، چنين استنباط هايى صحيح نيست. از اين رو، اين نوع استنباط، نزد شيعه پذيرفته نبوده و احاديث بسيارى از