بودن همانند گندم است، پس حكم ربا كه بر گندم ثابت است، بر سيب نيز ثابت مى شود، اين قياس، قياس علت نام دارد، زيرا نفس علت (طعام بودن) به صراحت در كلام آمده است.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 320.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 43.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 346.

باجى، سليمان بن خلف، احكام الفصول فى احكام الاصول، ص 549.

قياس غلبة الاشباه

ر.ك: قياس شبه

قياس فاسد

قياس فاقد شرايط اعتبار و معارض كتاب يا سنّت

قياس فاسد، مقابل قياس صحيح بوده و به قياسى گفته مى شود كه حكم اصل در آن از راه دليل شرعى به دست نيامده، و يا با ادله شرعى ديگر معارض مى باشد، و يا بر اساس ظن و گمان بنا شده است، كه با مقاصد عامه (اهداف كلى) شرع سازگار نيست.

ابن سينا، حسين بن عبد الله، النجات، ص (8-7).

ابن سينا، حسين بن عبد الله، الشفا - المنطق، ج 2، ص 446و460.

صدر الدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، منطق نوين، ص 672.

قياس فقهى

ر.ك: قياس (اصول)

قياس قطعى

قياس داراى علت قطعى، نسبت به حكم اصل و وجود آن در فرع

قياس قطعى، مقابل قياس ظنى بوده و به قياسى گفته مى شود كه در آن هم نسبت به علت حكم اصل قطع وجود دارد و هم نسبت به وجود آن در فرع، مانند: قياس كتك زدن والدين، به پرخاش نمودن و اف گفتن به آنها، به علت جامع اذيت و آزار; در اين مثال، قطع وجود دارد كه علت حرمت پرخاش نمودن به والدين، آزار و اذيت شدن آنان است، هم چنين قطع وجود دارد كه اذيت و آزار، در كتك زدن هم هست.

نكته:

قياس قطعى حجت است، زيرا طريقيت قطع، ذاتى آن است. قياس اولوى، قياس منصوص العلة و تنقيح مناط قطعى از اقسام قياس قطعى شمرده شده است[1]

[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 530

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 41.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 122.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 669.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 181.

قياس مركب

قياس فاقد علّت منصوص يا مورد اجماع

قياس مركب، قياسى است كه حكم اصل در آن نه منصوص و نه اجماعى است.

اين قياس دو قسم دارد:

1. قياس مركب الاصل;

[2]قياس مركب الوصف

نيز ر.ك: قياس مركب الاصل; قياس مركب الوصف.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4،3، ص 176.

قياس مركب الاصل

قياس مركّب با اختلاف در تعيين «علت اصل»

قياس مركب الاصل، مقابل قياس مركب الوصف بوده، و به قياسى گفته مى شود كه درباره «علت اصل» در آن اختلاف بوده و اجماعى از امت و يا نصى از شارع نيز درباره «علت اصل» وجود ندارد، و آن، هنگامى محقق مى شود كه مستدل علتى را براى حكم اصل ذكر كند و از راه آن، حكم اصل را به فرع سرايت دهد، اما معترض علتى ديگر را تعيين و حكم را از طريق آن ثابت نمايد; براى مثال، اگر حر، عبد مكاتبى را به قتل برساند، درباره قصاص كردن حرّ به دليل كشتن عبد مكاتب، اجماعى از امت و نصى از شارع وارد نشده است، اما «شافعى» و «ابوحنيفه» گفته اند: چون عبد مكاتب، عبد است، به همين خاطر، حر در مقابل او قصاص نمى شود (علت حكم عدم قصاص را عبد بودن دانسته اند).

اما «حنفى» علت در عدم قصاص را مجهول بودن مستحق طلب قصاص ولىّ دم مى داند، چون معلوم نيست آيا مولاى عبد مى تواند قصاص را مطالبه كند، يا ورثه عبد مكاتب، زيرا به هر حال، مقدارى از عبد بر اثر قرارداد مكاتبه آزاد شده است، و اين علت در فرع وجود ندارد (هر عبدى مكاتب نيست).

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 4،3، ص (177-176).

قياس مركب الوصف

قياس مركّب با اختلاف در تعيين «وصف جامع»

قياس مركب الوصف، مقابل قياس مركب الاصل بوده و به قياسى گفته مى شود كه در تعيين «وصف جامع» آن اختلاف بوده و نصى هم درباره آن نرسيده است.

براى مثال، در مسئله «تعليق طلاق بر نكاح» اختلاف وجود دارد; بعضى اعتقاد دارند اين، تعليق است، و تعليق در انشاى عقد و ايقاع صحيح نيست; بنابراين، قبل از نكاح نمى توان كسى را طلاق داد، مانند اين كه گفته شود: «زينب التى