قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار»

قاعده عدم معذوريت شخصِ مضطرِّ به اختيار خود

اين قاعده در مواردى هم چون تجرّى، اجتماع امر و نهى و ترتب در علم اصول به كار مى رود و در فقه نيز برخى از مشكلات از طريق اين قاعده حلّ مى شود. كاربرد اين قاعده در جايى است كه مكلفى با اختيار خويش كارى انجام دهد كه به سلب اختيار از او و مضطر شدن وى منجر گردد. اصوليون بر اين اعتقادند كه اين اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد; يعنى اگر اساس و ريشه اضطرار شخص مكلف، سوء اختيار او باشد، اين امر موجب معذوريت او نمى گردد و هم چنان مسؤليت عدم انجام تكليف خويش را بر عهده دارد.

براى مثال، كسى كه با علم و اراده خود وارد خانه اى شده و آن را غصب مى كند، چون به غصبى بودن تصرف خانه و نيز به حرمت آن علم داشته و در اين كار هيچ گونه فشار و اكراهى بر او تحميل نشده است، بلكه به سوء اختيار خود وارد آن خانه شده، از اين رو همان گونه كه ورود او حرام بوده، قدم هايى نيز كه به منظور خروج بر مى دارد حرام است; به عبارت ديگر، هر چند در خروج مضطر است، اما اين اضطرار چون به سوء اختيار وى بوده است موجب معذوريت او نمى گردد.

بر خلاف موردى كه انسان براى نجات غريقى، مجبور مى شود به طور غير قانونى وارد خانه كسى شود، كه چون اين عمل او به سوء اختيار نيست و به انجام آن مضطر بوده است، اين اضطرار موجب معذوريت وى مى گردد.

بنابراين، اگر كسى به بيابان سفر كند و هيچ گونه ضرورتى براى اين سفر وجود نداشته باشد و يقين كند كه در ضمن اين سفر به واسطه عدم دست رسى به مواد غذايى حلال، به خوردن گوشت حيوان حرام گوشت اضطرار پيدا مى كند، چنين اضطرارى نه از نظر عقل ونه از نظر نقل براى او معذوريت به همراه نمى آورد.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 426و430.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 135.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 147.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 269.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 447.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 150 و 374.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 288 و 334.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 35.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 9.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 312.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 319.

قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح»

لزوم جمع دلالى بين دو دليل متعارض، در صورت امكان

قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» از ديرباز در ميان اصولى ها مشهور بوده است، به گونه اى كه برخى از آنان همانند «ابن ابى جمهور»، صاحب كتاب «غوالى اللئالى» درباره آن ادعاى اجماع كرده اند.

معناى اين قاعده آن است كه جمع بين مدلول دو دليل متعارض كه متضمن عمل به هر دو دليل است تا جايى كه امكان دارد، لازم است، زيرا عمل به هر دو دليل، از كنار گذاشتن و عمل نكردن به آن ها بهتر است.

جمع ميان دو دليل متعارض دو نوع است:

[1]جمع عرفى، كه به آن جمع مقبول و جمع دلالتى هم گفته مى شود; 2. جمع تبرعى

ميان اصولى ها در اين كه اين قاعده به جمع عرفى اختصاص دارد يا جمع هاى تبرعى را نيز شامل مى شود، اختلاف است; عده اى آن را شامل هر دو جمع (عقلى و عرفى) مى دانند، اما مشهور علماى اصول اين قاعده را مخصوص جمع هاى عرفى دانسته و شامل جمع هاى تبرّعى نمى دانند.

نكته اول:

تنها مدرك اين قاعده، حكم عقل است.

نكته دوم:

منظور از جمع در اين قاعده، جمع دلالى است، نه جمع سندى، و مراد از كلمه «اولى» رجحان و برترى نيست كه با ترك چنين جمعى هم سازگار باشد، بلكه منظور، وجوب و لزوم است.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 741.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 726.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 206.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 301.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 445.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 225.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 42.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص (409-407).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 641.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 113.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 449.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص (54-26).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 501.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 753.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (174-170).