فور و تراخى

شتاب و يا عدم شتاب در امتثال امر مولا

فور، در لغت به معناى شتاب، و حالتى است كه در آن كندى و درنگ نباشد، و تراخى، به معناى درنگ كردن است.

در اصطلاح علم اصول، فور به معناى شتاب كردن براى امتثال امر مولا در اولين زمان ممكن، و تراخى به معناى به تأخير انداختن امتثال امر مولا از اولين زمان ممكن است.

بحث فور و تراخى در اصول فقه در زمره مباحث مربوط به صيغه امر محسوب مى شود، هر چند در اين كه بحث فور و تراخى مخصوص «هيئت امر» است يا «ماده امر» و يا هر دو، اختلاف وجود دارد.

بحث اين گونه مطرح مى گردد كه آيا امر بر فور دلالت مى كند يا بر تراخى و يا بر هيچ كدام دلالت نمى كند; يعنى هر گاه مكلف از فرمان مولا آگاه شد، آيا بر او لازم است كه بى درنگ آن فرمان را امتثال كند، يا بر او لازم است بعد از مدتى امتثال كند، يا هيچ كدام بر او واجب نيست و مى تواند آن را هر گونه كه خواست، انجام دهد.

علماى اصول در اين باره ديدگاه هاى متفاوتى ارائه نموده اند:

1. صيغه افعل ظهور وضعى در فوريت دارد; يعنى براى فوريت وضع شده است;

2. صيغه افعل، ظهور وضعى در تراخى دارد; يعنى براى تراخى وضع شده است (نظريه مرحوم ميرزاى قمى در قوانين);

3. صيغه افعل، مشترك لفظى ميان فور و تراخى است; يعنى دوبار وضع شده است; يك بار براى فور و يك بار براى تراخى;

[4]صيغه افعل نه براى فوريت وضع شده نه براى تراخى و در اساس، هيچ گونه دلالتى بر فوريت و تراخى ندارد نه به وضع، نه به اطلاق، و نه به حكم عقل، بلكه استفاده فوريت يا تراخى از امر، نياز به دليل و قرينه خاص دارد، مانند: آيه «مسارعت» و آيه «استباق» كه قرينه است بر اين كه در همه واجبات الهى و مولوى فوريت معتبر است

منظور كسانى كه معتقدند امر بر فور دلالت مى كند اين است كه تقيد به فوريت در موضوع له امر مطرح است، و منظور معتقدين به وجوب تراخى اين است كه تقيد به تراخى در موضوع له امر مطرح مى باشد. به خلاف آن چه در آغاز برخورد با نظريه تراخى به ذهن مى رسد كه قائل به تراخى قصد دارد عدم تقيد امر به فوريت را مطرح كند نظريه تراخى نقطه مقابل نظريه فوريت قرار گرفته است; يعنى همان طور كه معتقد به فوريت، فوريت را واجب مى داند، معتقد به تراخى نيز آن را واجب مى داند. مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است اگر شرايط تمسك به اطلاق در صيغه امر وجود داشته باشد مقدمات حكمت تمام باشد از اطلاق آن، جواز تراخى استفاده مى شود، كه اين جواز تراخى، غير از قول به تراخى است، زيرا منظور از قول به تراخى، وجوب آن است، اما معناى تراخىِ استفاده شده از اطلاق، اين است كه نه فوريت لزوم دارد و نه تراخى.

دليل اين نظريه كه محققان آن را اختيار كرده اند اين است كه آن چه از امر چه هيئت و چه ماده و چه مجموع هيئت و ماده به ذهن انسباق پيدا مى كند، «طلب طبيعت» و به تعبير دقيق تر، بعث به سوى طبيعت است و قيد فوريت يا تراخى در آن وجود ندارد.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص 132.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 98.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 55.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 171.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 75.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 259.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 1، ص (636-627).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 113.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 2، ص (62-61).

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 291.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 218.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (104-103).

فوريت عرفى

فهم عرف از شتاب در امتثال امر مولا

فوريت عرفى، از اقسام فور و تراخى و مقابل فوريت عقلى بوده و به معناى ديدگاه و فهم عرف از مفهوم فوريت امتثال امر مولا شتاب در به جا آوردن فرمان مولا و تعيين مقدار زمان و ميزان شتاب مأمور (مكلف) در به جا آوردن آن امر است.

براى مثال، اگر مولا به عبد خود بگويد: برايم آب بياور، و عبد با چند دقيقه درنگ، به انجام خواسته مولا اقدام نمايد، عرف كار وى را پسنديده و او را مطيع مى داند، زيرا نزد عرف درنگ چند دقيقه اى تأخير محسوب نمى شود. اما در فوريت عقلى، عقل مى گويد مكلف بايد در اولين فرصت ممكن، فرمان را اطاعت كند.

نكته:

اصوليونى كه در باب اوامر، به فوريت معتقد ند، فوريت عرفى را قصد مى كنند نه عقلى، زيرا در خطاب هاى شرعى، فهم عرفى ملاك است.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 75.

فوريت عقلى

فهم عقل از شتاب در امتثال امر مولا

فوريت عقلى، مقابل فوريت عرفى، و به معناى درك عقل از