رشاد، محمد، اصول فقه، ص 143.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 366.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 338.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 140.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 219.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 151.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 194.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (88-87).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 104.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 305.

عموم بدليت

جواز تعدّى از مورد منصوص، به دليل جعل بدل براى آن توسط شرع

عموم بدليت، راهى براى جواز تعدى از «مورد نص شرعى» به موارد ديگر و از مصاديق فهم عرفى است.

هر گاه شارع موضوعى را از هر نظر بدل موضوع ديگرى قرار دهد و يا آن كه در متن قانون، موضوعى حقوقى بدل موضوعى ديگرى قرار داده شود، در اين صورت، بدل، تمام آثار موضوع ديگر (مبدل منه) را دارا خواهد شد، مانند آن كه در تيمم، به تقديم مسح دست راست بر دست چپ بنا به عموم بدليت حكم مى شود، زيرا تيمم بدل وضو است و در وضو دست راست بر دست چپ مقدم مى شود.

نيز ر.ك: عموم مشابهت.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ج 3، ص 150.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 184.

عموم جمعى

ر.ك: عموم مجموعى

عموم زمانى

شمول حكم نسبت به زمان هاى مختلف موضوع

عموم زمانى مفهومى است كه شمول آن به حسب زمان لحاظ شده است.

بنابراين، در مواردى كه زمان محدود يا مستمر ظرف براى ثبوت حكم بر موضوع باشد، عموم زمانى در نفس حكم لحاظ شده است; براى مثال، اگر مولا بگويد: «يجب الصدق فى الكلام ابدا» به اين معنا است كه در تمامى افراد زمان، حكم وجوب صدق محقق است.

نكته اول:

دوام و استمرار، در عموم زمانى، يا از تصريح به دوام فهميده مى شود، مانند: «يجب الصدق فى الكلام ابدا»، يا از اطلاق كلام، مانند: «تحب الصلاة» كه مقتضاى اطلاق در قانون گذارى شرعى، دوام است.

نكته دوم:

عموم زمانى يا در نفس حكم لحاظ مى شود، مانند موارد قبلى كه زمان، ظرف حكم است، يا در موضوع لحاظ مى گردد، به اين صورت كه زمان به نحو استغراق قيد موضوع مى شود; يعنى وجود موضوع در هر زمان خاص، مطلوب جداگانه اى براى مولا است.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (176-174).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 255.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 166.

عموم مجموعى

شمول حكم نسبت به افراد موضوع به صورت مجموعى

عموم مجموعى، مفهومى است كه مجموع افراد آن به عنوان يك كل، به يك باره موضوع حكم قرار مى گيرد; يعنى افراد به طور مجموعى داراى يك حكم مى باشد.

براى مثال، اگر فقها بيست نفر باشند و مولا بگويد: «اكرم مجموع العلما، مجموع آنها يك وجوب اكرام دارند و درباره اكرام آنها يك اطاعت و يك عصيان تصور دارد; يعنى اگر مكلف تمامى بيست نفر را اكرام نمايد يك ثواب به او داده مى شود و عصيان آن، به اين است كه مجموع بيست نفر اكرام نشوند; يعنى اگر مكلف نوزده نفر را اكرام كند و يك نفر را اكرام نكند، فرمان مولا را اطاعت ننموده و عصيان كرده است. نتيجه آن كه: در عموم مجموعى، هر فرد جزئى از يك كل شمرده مى شود و مجموع اجزا، حكم واحد دارند، به خلاف عموم استغراقى كه هر فرد مصداقى از يك كلى محسوب مى شود، و يگانگى و استقلال آن حفظ شده و حكم مستقل دارد.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 355.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص (133-132).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 174.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 101.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 242.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (140-139).

عموم مشابهت

جواز تعدّى از مورد منصوص به مورد مشابه، به دليل حكم شارع به مشابهت آن

عموم مشابهت، از راه هاى جواز تعدى از «مورد نص شرعى» بوده و به معناى سرايت دادن حكم شرعى از موردى است كه درباره آن نص وجود دارد، به مورد ديگرى كه در آن نصى وارد نشده، به خاطر شباهت ميان آن دو در يكى از نص هاى شرعى، مشروط به اين كه عرف از اين نص، عموم مشابهت بفهمد; يعنى فهم عرفى اين باشد كه ميان اين دو مورد از هر نظر، از جمله در