1. بين شرط و جزا بايد ملازمه عقلى باشد; يعنى هر جا يكى از آن دو بود، ديگرى هم بايد باشد از وجود يكى، وجود ديگرى لازم آيد به بيان ديگر، قضيه شرطيه، لزوميه باشد نه اتفاقيه;

2. تلازم و ارتباط، از نوع سببى و مسببى باشد; يعنى شرط، علت براى جزا باشد;

[3]شرط، علت منحصره براى جزا باشد

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 300.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 115.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ص 3.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ص 373.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 150.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 880.

شرايط مكلف به

امور لازم در صحت امتثال يا صحت تعلّق امر به مكلّفٌ به

شرايط مكلف به، امورى است كه وجود آنها در انجام صحيح مأموربه و سقوط امر آن دخالت دارد، مانند: «طهارت» كه شرط صحت نماز است، يا «غسل شب آينده مستحاضة» كه شرط صحت روزه روز گذشته او است و يا «قصد قربت» كه شرط صحت عبادات است.

در برخى از كتاب هاى اصولى شرايطى براى «مكلف به» ذكر شده است كه به صحت تعلق امر به آن بر مى گردد، از جمله:

1. مكلف به براى مكلَّف معلوم باشد;

2. مكلف به براى مكلَّف مقدور باشد;

3. مكلف به معدوم باشد، وگرنه تحصيل حاصل مى شود;

[4]مكلف به مطلوب مولا و فعل يا ترك آن داراى مصلحت باشد

نكته:

برخى از شرايط مكلف به فقط در انطباق عنوان مأموربه، بر معنون آن دخالت دارد و آن در جايى است كه مأموربه از عناوين انتزاعى بوده كه وجودش وابسته به منشأ انتزاع است; براى مثال، اگر «صلات» را ماهيتى بسيط بدانيم كه از افعال و اذكار خاص خارجى انتزاع مى شود، وضو شرط انتزاع اين عنوان بسيط از افعال و اذكار خاص محسوب مى شود;1 يعنى اگر كسى مشغول خواندن حمد و سوره و ساير اذكار نماز گردد و به ركوع و سجود برود و در همان حال، رو به قبله و با وضو و طهارت باشد، از مجموع اين اذكار، افعال و شرايط، عنوان صلات انتزاع مى شود.

1. بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص (166-165).

نمله، عبدالكريم بن على بن محمد، المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج 1، ص 367.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 336.

شرايط منسوخ

امور مؤثر در نسخ منسوخ

شرايط منسوخ، به شرط هايى گفته مى شود كه در حقيقت منسوخ داخل نمى باشد، ولى نسخ منسوخ به تحقق آنها بستگى دارد. اين شرايط عبارت است از:

1. حكم منسوخ به زمان معينى محدود نباشد، زيرا به برداشته شدن حكم بر اثر پايان يافتن زمان عمل به آن، نسخ گفته نمى شود;

2. منسوخ بايد حكم شرعى باشد، نه عقلى; بنابراين، رفع حكمى كه با برائت عقلى ثابت شده، نسخ ناميده نمى شود;

3. مقتضى حكم ناسخ با مقتضى حكم منسوخ متفاوت باشد;

نكته:

نسخ منسوخ قبل از فرا رسيدن زمان عمل به آن، از ديدگاه برخى از اصولى ها مانند مرحوم «سيد مرتضى» و «شيخ طوسى» جايز نمى باشد.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 100.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 955.

ابن عقيل، على بن عقيل، الواضح فى اصول الفقه، ص 122.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 416.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 57.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 167.

شرايط ناسخ

امور لازم براى دليل ناسخ در تحقق نسخ

شرايط ناسخ، به ويژگى هايى گفته مى شود كه در حقيقت ناسخ داخل نمى باشد، ولى تحقق نسخ به وسيله ناسخ به تحقق آنها بستگى دارد. اين امور عبارت است از:

1. ناسخ به منسوخ متصل نباشد، بلكه جداى از آن و در زمانى پس از زمان منسوخ صادر گرديده باشد;

2. ناسخ از نظر قوّت و اعتبار، يا مثل منسوخ باشد و يا اقواى از آن;

3. مفاد حكم ناسخ غير از مفاد حكم منسوخ باشد;

4. حكم ناسخ غايت نداشته باشد;

[5]حكم ناسخ از احكام شرعى باشد، نه عقلى

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 416.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ص 101.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 166.

ابن عقيل، على بن عقيل، الواضح فى اصول الفقه، ص 122.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 956.

شرايط نسخ

امور لازم در تحقق نسخ

شرايط نسخ، عبارت است از ويژگى هايى كه در حقيقت نسخ