سببى است، رجوع نموده و به طهارت و حليت ملاقى حكم مى كنيم.

مرحوم «سيد حيدر» در اين جا اشكال مى كند كه تكليف به ملاقى به كسر، اگر چه در طول تكليف به ملاقى به فتح است، چنان كه رتبه اصل جارى در ملاقى به فتح مقدم بر رتبه اصل جارى در ملاقى به كسر مى باشد و با جريان اصل سببى (اصل جارى در ناحيه ملاقى به فتح-) نوبت به اصل مسببى (اصل جارى در ناحيه ملاقى به كسر-) نمى رسد، اما بعد از آن كه اصالة الطهاره در ملاقى به فتح به سبب معارضه با اصالة الطهاره در طرف مقابل آن ساقط گرديد، نوبت به اجراى اصل مسببى (اصالة الحليه) در دو طرف شبهه مى رسد و از آن جايى كه رتبه اصالة الطهارة در ناحيه ملاقى به كسر به واسطه اصل مسببى بودن، با دو اصل حليت جارى در ناحيه ملاقى به فتح و طرف مقابل آن يكسان است، هر سه ساقط مى گردد و بعد از اين، اصالت حليت در ناحيه ملاقى به كسر بلا معارض مى ماند.

بنابراين، در جايى كه ظرف آبى، ملاقى با يكى از دو ظرفى باشد كه مكلف، به نجاست يكى از آنها علم اجمالى دارد، با اجراى اصالت حليت در ناحيه ملاقى (ظرف آب) به حليت شرب آن حكم مى كند، ولى به واسطه عدم اجراى اصالت طهارت نمى تواند با آن وضو بگيرد; بنابراين، لازم مى آيد به جواز شرب آن آب همراه با عدم صحت وضو گرفتن با آن، حكم داده شود، در حالى كه هيچ كس چنين تفصيلى نداده است.

اين اشكال را مرحوم «آغا ضياء الدين عراقى» از ايشان با عنوان «بعض الأجلّة من المعاصرين» نقل نموده و به آن پاسخ داده است.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، ص 362.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 262.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 309.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 413.

شبهه عبائيه

يكى از اشكالات وارد شده بر حكم استصحاب كلّى قسم دوم

شبهه عبائيه، شبهه معروفى است كه منسوب به عالم بزرگوار مرحوم «سيد اسماعيل صدر»; (جد شهيد محمد باقر صدر و از مراجع تقليد) مى باشد و چون در اين شبهه مثال را روى عبا پياده كرده است، به آن شبهه عبائيه مى گويند.

توضيح:

اگر كسى علم اجمالى دارد كه قسمت پايين و يا بالاى عباى او نجس شده است و بعد به دنبال اين علم اجمالى، طرف پايين عبا را تطهير كند، به طورى كه اگر در واقع طرف پايين نجس بوده به طور قطع نجاست آن از بين برود، در چنين حالتى اين مورد از مصاديق استصحاب كلى قسم دوم شمرده مى شود، زيرا نجاستى كه در عبا پيدا شده، اگر در قسمت پايين عبا بوده با تطهير آن قسمت، از بين رفته و اگر در قسمت بالاى عبا بوده، چون آن قسمت تطهير نشده نجاستش به طور قطع باقى است; پس در اين مورد، امر داير است بين «ما هو مقطوع الارتفاع» و «ما هو مقطوع البقا».

از اين رو، شرايط جريان استصحاب بقاى نجاست كلى، موجود است.

بعد از آن كه نجاست عبا استصحاب گرديد، اين ثمره ظاهر مى شود كه اگر دست مرطوب به هر دو قسمت (بالا و پايين) عبا برخورد كند، نجس مى گردد، اما از سوى ديگر، مكلف يقين دارد كه قسمت پايين عبا را شسته و نجاست آن به طور قطع از بين رفته است، پس معنا ندارد دست مرطوب در برخورد با آن نجس شده باشد. اگر گفته شود نجس شدن دست به دليل بر خورد آن با قسمت بالاى عبا است، در پاسخ بايد گفت نجاست قسمت بالاى عبا مشكوك است و در بحث «شبهه محصوره» گفته شده اگر كسى علم اجمالى داشته باشد كه قسمتى از فرش نجس است و نمى داند آن قسمت كجا است، چنان چه پاى مرطوب بر جايى از فرش بگذارد چون نجاست آن قسمت را احراز نكرده حكم ملاقى با يكى از اطراف شبهه محصوره بر آن بار مى گردد و محكوم به طهارت است. در اين مورد نيز دست مرطوب با قسمت بالاى عبا ملاقات كرده، و قسمت بالاى عبا، يكى از دو طرف شبهه محصوره است و ملاقى با آن از نظر شرعى محكوم به طهارت است; نتيجه آن كه: استصحاب كلى قسم دوم جارى نيست، زيرا اگر جارى بشود، نتيجه آن نجاست دست است و چون نمى توان به نجاست دست حكم داد، بايد ملتزم شد كه استصحاب كلى قسم دوم جريان ندارد، و اين همان مطلوب صاحب شبهه است. پاسخ هاى مختلفى از اين شبهه داده شده است.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص (449-446).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 294.

خمينى، روح الله، الرسائل، ص 129.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 152.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 818.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 225.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 111.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 176.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 394.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 303.

شبهه غير محصوره

شبهه در علم اجمالىِ داراى محتملات فراوان

شبهه غير محصوره، مقابل شبهه محصوره بوده و هر دو اصطلاح معمولا در مورد مشتبهات (احتمالات) واقع در