افزوده است. براى نمونه: مبحث «دلالت نهى بر فساد» در اواخر قرن ششم; وارد اصول فقه شده و توسط ابن زهره (متوفاى 585ق) براى اولين بار در كتاب «الغنيه» آمده است.[1] بحث «انسداد» در دوران وحيد بهبهانى (ره) (متوفاى 1205ق)، «مسلك سببيّت» مباحث «حقيقت شرعى، اشتراك، ضد، مقدمه واجب» به طور فراگير در قرن يازدهم[2] و بحث «اجتماع امر و نهى» در قرن سيزدهم وارد اصول شدند[3] و نيز مبحث «اصول عملى» در زمان «شيخ انصارى» (ره) مطرح شد و به كتاب هاى اصولى راه يافت.[4] اين روند به گونه اى استمرار يافت كه هم اكنون فهرست مندرجات كتاب «كفاية الاصول» كه از كتاب هاى درسى گرانسنگ و معتبر اصولى به شمار مى رود، افزون از 30 صفحه و بالغ بر 40 عنوان اصلى است.[5] بنا بر پذيرش ديدگاهى كه تمايز و فرق گذارى علوم از يكديگر را به تمايز موضوع آن ها مى داند; تشخيص قلمرو اصول فقه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با شناخت موضوع آن دارد، و از آن جا كه اصوليان در موضوع علم اصول اختلاف نموده و نظريه هاى گوناگونى را ارايه كرده اند گزينش هر يك از آن ها در تعيين و باز شناخت قلمرو اصول فقه تاثير گذار است.

بنابراين، اگر موضوع اصول فقه «ادله اربعه با وصف دليل بودن» باشد، برخى مباحث مهم همانند: «حجيت ظواهر كتاب»، «حجيت خبر واحد»، «حجيت سنت» و «حجيت اجماع» از حوزه اين علم خارج مى گردند. و نيز در صورتى كه موضوع اصول فقه «ذات ادله اربعه» باشد بدون در نظر گرفتن صفت دليل بودن شان بحث هاى مهمى هم چون: «تعادل و تراجيح» و «حجيت خبر واحد» از قلمرو اين علم خارج مى شوند و همچنين در صورتى كه موضوع علم اصول «حجيّت فعلى» تعيين شود نيز اين اتفاق خواهد افتاد. از آن جا كه تدوين اين مجموعه بر اساس اصطلاح نامه اصول فقه بوده و سياست راهبردى اصطلاح نامه، آوردن تمامى اصطلاحات اصولى رايج در كتاب هاى اصولى شيعه و اهل سنت است، و از سويى اصطلاح نامه ها و فرهنگ نامه ها ماهيتا گزارش دهنده وضعيت موجود حوزه هاى مربوط خود هستند; مناسب ترين گزينه در باب موضوع علم اصول، «حجت شأنى» است كه افزون بر اين كه اشكال هاى ياد شده بر آن وارد نيست، بحث از اصطلاحاتى هم چون قياس و استحسان را نيز موجّه مى سازد. ياد كرد اين مطلب خالى از فايده نيست كه رشد علم اصول و مباحث آن، رشدى طبيعى و متناسب با نيازهاى علم فقه نبوده و به همين خاطر امروزه بيش تر فقها و مدرسان علوم دينى بر اين باوراند كه علم اصول بيش از نياز، متورم شده و از رسالت اصلى خود كه پشتيبانى فقه است، دور افتاده است و به جاى اين كه هم پاى علم فقه، جلو برود; و به عنوان دانشى ابزارى در خدمت آن قرار گيرد، اعلان استقلال نموده و خود، هدف گرديده است. عالمان اصولى با آگاهى از اين چالش، به آسيب شناسى علم اصول پرداخته و راه كارهايى را براى حل اين مشكل پيشنهاد نموده اند كه در ادامه به برخى از آن ها اشاره مى شود:

الف) حذف مباحث زايد و بدون فايده

بايسته است كه مبادى و اصول موضوعه اصول فقه، در جاى خود، كه همان فلسفه علم اصول است مورد بحث قرار گيرد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]ابن زهره، حمزة بن على م 558 ق، الغنيه، چاپ شده در الجوامع الفقهيه، مكتبه آية الله مرعشى نجفى، قم، 1404 ق، ص 468

[2]جمال الدين حسن بن زين الدينى (1011ق)، معالم الدين و ملاذالمجتهدين، مطبعة الاداب، نجف، 1391ق

[3]قمى، ميرزا ابوالقاسم (1232ق)، قوانين الاصول، انتشارات اسلاميه، تهران ص 140

[4]انصارى، مرتضى (1281ق) فرائد الاصول، تحقيق عبدالله نورانى، موسسه نشر اسلامى، قم (1404 ق)، ص 272

[5]آخوند خراسانى، محمدكاظم 1329، كفاية الاصول، مؤسسه آل البيت، قم 1409ق