ما را به آن متعبد سازد، در خارج مفسده اى بر آن مترتب مى شود. وى دو دليل براى نظريه خود بيان كرده است:

[1]اگر در فروع دين، تعبد به خبر واحد ممكن باشد، لازم مى آيد در اصول دين هم تعبد به خبر واحد ممكن باشد; براى مثال، اگر شخصى كه به ظاهر مورد وثوق است، ادعا كند من پيامبر خدا هستم و از طرف خدا احكامى آورده ام، بايد از او پذيرفته شود و حال آن كه لازم، باطل است، پس ملزوم هم مثل لازم باطل مى باشد

[2]اگر خبر واحد يا هر اماره ظنى ديگر حجت باشد، تحليل حرام و تحريم حلال لازم مى آيد، زيرا امارات ظنى هميشه به واقع نمى رسد; بنابراين، ممكن است چيزى در واقع حرام باشد و اماره بر حليت آن دلالت كند و به عكس. اين امر باعث تفويت مصلحت و يا القاى در مفسده است كه هر دو قبيح و صدور آن از شارع محال است

در كتاب «فرائد الاصول» آمده است:

«و يظهر من الدليل المحكى عن ابن قبه، فى استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فانه استدل على مذهبه بوجهين: الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبى(صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به فى الاخبار عن الله تعالى، و التالى باطل اجماعا.

الثانى: ان العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال، اذ لا يؤمّن ان يكون ما اخبر بحليته حراما و بالعكس و هذا الوجه كما ترى جار فى مطلق الظن بل فى مطلق الامارة الغير العلمية و ان لم يفد الظن»[1]

عالمان اصولى هم چون مرحوم «شيخ انصارى» به اين دو شبهه پاسخ هاى گوناگون و كاملى داده اند.

نكته:

در اين كه منظور از امكان، در امكان تعبد به ظن چيست، چند ديدگاه وجود دارد:

1. امكان ذاتى، مقابل امتناع ذاتى، كه هر دو از صفات ماهيت مى باشد;

2. امكان وقوعى; يعنى چيزى كه بر وقوع آن در خارج، مفسده اى مترتب نمى شود;

[3]امكان احتمالى; يعنى نفس احتمال دادن چيزى و حكم به جواز وقوع آن مگر در صورت اثبات خلاف آن

بيشتر اصوليون امكان را امكان وقوعى دانسته اند.

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 40

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص (166-165).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 107.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 59.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 16.

شبهه بدوى

شكّ مكلَّف در توجّه تكليف

شبهه بدوى، مقابل شبهه مقرون به علم اجمالى بوده و به اين معنا است كه مكلف در توجه تكليف شرعى به خود شك مى كند و نمى داند آيا الزامى بر او هست يا خير و علم اجمالى به ثبوت تكليف نيز ندارد، مانند: شك در حرمت استعمال دخانيات.

مشهور اصولى ها اعتقاد دارند شك بدوى در تكليف بعد از جستوجو و بررسى در مظان دليل مجراى اصل برائت است; به خلاف اخبارى ها كه به تفصيل معتقد شده و در شبهه بدوى وجوبى، برائت و در شبهه بدوى تحريمى، اصل احتياط جارى مى نمايند; ولى هر دو گروه در شبهه بدوى، قبل از جستوجو و بررسى در مظان دليل، احتياط جارى مى كنند.

نكته:

منشا شك در شبهه بدوى، يا اجمال نص، يا فقدان نص، يا تعارض دو خبر و يا اشتباه در امور خارجى مى باشد.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 51.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 211.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 481.

همان، ج 2، ص 46.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 145.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 13.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5، ص 546.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 282.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 135.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 223 و 219.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 490.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 392.

شبهه بدوى قبل از فحص

شكّ عارض قبل از جستوجو در مظان دليل

شبهه بدوى قبل از فحص، كه مقابل شبهه بدوى بعد از فحص مى باشد، شكى است كه بدون جستوجو و بررسى در مظان دليل جايى كه احتمال قوى به وجود دليل در آنها داده مى شود براى شخص پيش مى آيد.

درباره شبهه بدوى قبل از فحص، هم اصولى ها و هم اخبارى ها به احتياط معتقد هستند، زيرا مكلف، به وجود تكاليف الزامى بر خود علم اجمالى دارد و اين علم، او را موظف مى سازد كه در مظان ادله، جستوجو نمايد، اما بعد از بررسى و جستوجو، اگر دليلى پيدا نكرد، علم اجمالى او منحل مى شود.