«ش»

شارع

واضع قانون; خدا و پيامبر

شارع يا قانونگذار اسلامى، كسى است كه اصل دين را براى هدايت انسان ها آفريده و چون وى خالق انسان، طبيعت و رابطه ميان انسان و طبيعت است، براى سعادت او قوانين و احكامى را انشا و اعتبار كرده است.

در قرآن كريم آمده است: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ)1 يعنى تشريع و قانونگذارى فقط شايسته خداوند است، زيرا او هم مالك انسان و عالم و حكيم بوده و هم نسبت به آنها مهربان مى باشد.

البته خداوند بنا به مصالحى، وظيفه تشريع را به پيامبران نيز واگذار كرده است، اما شارع بودن خداوند اصيل و اوّلا و بالذّات است، ولى شارع بودن پيامبران در طول شارع بودن خداوند است، و به همين دليل در اسلام «فرض الله» و «فرض الرسول» وجود دارد.

درباره شارع بودن امامان معصوم(عليهم السلام) اختلاف است.

[1]أنعام (6)، آيه 57

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 28.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 59.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 83.

شاك

شخص مردّد نسبت به حكم واقعى

شاك، كسى است كه در نفس وى حالت ترديد و دودلى درباره چيزى وجود دارد; به بيان ديگر، شاك به كسى مى گويند كه احتمال وقوع و يا عدم وقوع چيزى در نظر او يكسان مى باشد و به همين دليل نسبت به آن چيز در حالت سرگردانى به سر مى برد.

از مواردى كه در اصول، درباره شاك سخن به ميان آمده، جايى است كه مكلف را به اعتبار حالاتش نسبت به حكم شرعى واقعى به «قاطع، ظانّ و شاك» تقسيم مى كنند.

«قاطع» كسى است كه به حكم شرعى واقعى يقين دارد.

«ظانّ» كسى است كه به حكم واقعى، ظن (احتمال راجح) دارد و «شاك» به كسى مى گويند كه درباره حكم واقعى شرعى ترديد دارد. شاك وظيفه دارد به اصول عملى مراجعه كند، زيرا اصل عملى هنگام نبودن اماره دليل محسوب مى شود (الاصل دليل حيث لا دليل).

نكته:

در علم اصول، ظن معتبر، ملحق به قطع، و ظن غير معتبر، ملحق به شك مى شود; بنابراين كسى كه نسبت به حكم شرعى شك يا وهم و يا حتى ظن غير معتبر دارد، در علم اصول «شاك» ناميده مى شود و بايد براى رهايى از ترديد، به اصول عملى رجوع كند.

دهخدا، على اكبر، لغت نامه دهخدا، ج 8، ص 12365.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص (244-243).

شباهت

ر.ك: شَبَه (مسالك علت)

شَبَه (مسالك علت)

وصف مشتمل بر صفت داراى مناسبت ذاتى با حكم

شَبَه، از مسالك علت بوده و وصفى است كه اگر چه همواره همراه حكم است (اطراد) اما مناسبت ذاتى با حكم ندارد، بلكه به سبب اشتمال آن بر وصفى كه آن وصف مناسبت ذاتى با حكم دارد، اين وصف نيز مناسبت تبعى با حكم پيدا مى كند.

به بيان ديگر، وصفى است كه ملازمه (مقارنه) وجودى با حكم دارد، ولى مناسبت ذاتى آن با حكم بعد از بررسى زياد به اثبات نرسيده است; اما از آن جا كه شارع در بعضى از موارد آن را علت حكم قرار داده است اين مسئله به ذهن مى آيد كه اين وصف بر وصف ديگرى مشتمل است كه آن وصف، مناسبت ذاتى با حكم دارد، و چون اين وصف بر آن وصف ديگر مشتمل است به تبع آن مناسبت تبعى با حكم پيدا مى كند، مثل: وصف طهارت نسبت به حكم وجوب نيت در تيمم، كه بين وصف طهارت و اشتراط نيت هيچ مناسبت ذاتى وجود ندارد، زيرا اگر طهارت مناسبت ذاتى با اشتراط نيت داشت بايد در هر طهارتى نيت شرط مى بود، در حالى كه در شستن لباس نجس نيت شرط نيست. اما طهارت به دليل اشتمال آن بر وصف عبادت، با نيت مناسبت دارد، زيرا بين نيت و عبادت مناسبت ذاتى وجود دارد و چون طهارت مشتمل بر عبادت است، به تبع آن، طهارت نيز با نيت، مناسبت تبعى پيدا مى كند.

حال كه طهارت وصف شبهى براى وجوب نيت در تيمم شد، مى توان وضو را نيز با تيمم قياس كرد. و چون وضو نيز طهارت است مى توان حكم به وجوب نيت در آن نمود.

ميان اصولى هاى اهل سنت درباره اثبات عليت به طريق شَبَه، اختلاف است; بسيارى هم چون «بيضاوى» بر اين باورند كه شبه بى آن كه چيزى به آن ضميمه شود، افاده عليت مى كند.

برخى ديگر همانند «ابوبكر باقلانى» معتقدند طريق شبه به تنهايى افاده عليت نمى كند، بلكه نياز به ضميمه نص يا اجماع و يا مناسبتى دارد[1]

نكته اول:

علت اين كه به چنين وصفى، شَبَه گفته شده اين است كه