به عدم دلالت نهى تنزيهى بر فساد منهى عنه اعتقاد دارند[3]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 218

[2]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 318

[3]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 386

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 285 و 603.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (134-130).

دلالت نهى غيرى بر فساد

بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى غيرى بر فساد متعلق آن

دلالت نهى غيرى بر فساد، مقابل دلالت نهى نفسى بر فساد بوده و منظور از آن، اين است كه اگر نهى غيرى بر عبادت يا معامله اى تعلق گيرد، آيا بر فساد منهىٌ عنه دلالت مى كند يا نه. معناى نهى غيرى آن است كه نهى به طور مستقيم به منهىٌ عنه تعلق نگرفته، بلكه به واسطه منع كردن از چيز ديگرى، به آن تعلق گرفته است; براى مثال، اگر مولا به ازاله نجاست از مسجد امر نمايد - بنابراين كه امر به شىء از ضدش نهى مى كند - و مكلف، ازاله را ترك كند و به نماز بايستد و به اين نماز كه يكى از اضداد ازاله است نهى غيرى تعلق بگيرد، آن گاه اين پرسش طرح مى شود كه آيا اين نهى غيرى، بر فساد نماز دلالت مى كند يا نه. ميان اصولى ها در اين باره اختلاف است; بيشتر آنها مانند مرحوم «آخوند»1 و «مظفر»2 معتقدند نهى غيرى بر فساد منهى عنه دلالت نمى كند.

نكته:

در اين كه آيا نهى غيرى (نهى مقدمى) مثل نهى نفسى، در بحث دلالت نهى بر فساد داخل است يا نه، ميان مرحوم «ميرزاى قمى آخوند خراسانى» اختلاف وجود دارد; «ميرزاى قمى» مى گويد: بايد نهى غيرى را از بحث كنار گذاشت، زيرا همان گونه كه ميان واجب نفسى و واجب غيرى از نظر عقوبت داشتن و نداشتن فرق گذاشته شده، در اينجا هم ميان نهى نفسى و غيرى فرق گذاشته مى شود; در نتيجه، نهى غيرى از دايره بحث كنار مى رود، چون نهيى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مترتب نمى شود، معنا ندارد كه داخل محل نزاع باشد. اما مرحوم «آخوند» در پاسخ مى گويد: بحث اقتضاى نهى غيرى بر فساد، به ترتب استحقاق عقوبت يا عدم ترتب استحقاق عقوبت بر نهى غيرى ارتباطى ندارد; چنان كه در بحث «اقتضاى امر به شىء نهى» از ضد خاص را، «نهيى كه متوجه ضد خاص مى شود، نهى غيرى بوده و معتقدان به ديدگاه اقتضا (بنابر مسلك مقدميت) دلالت آن را بر فساد پذيرفته اند و اين مطلب از اين حكايت دارد كه نهى غيرى داخل محل بحث است.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 218

[2]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 318

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 383 و 386.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 603.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 285.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص (190-189).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (130-129).

دلالت نهى مولوى بر فساد

بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى مولوى بر فساد متعلق آن

دلالت نهى مولوى بر فساد، مقابل دلالت نهى ارشادى بر فساد بوده و به اين معنا است كه مولا عبد خود را به گونه اى، از انجام عبادت يا معامله اى نهى و ردع نمايد كه بر مبغوض بودن آن دلالت كند، مانند: نهى مولا از نماز در ايام حيض و يا نهى وى از بيع ربوى.

در اين كه آيا نهى مولوى بر فساد منهى عنه دلالت مى كند يا نه، چند نظر وجود دارد:

1. عده اى معتقدند نهى مولوى چه در عبادات و چه در معاملات بر فساد منهى عنه دلالت مى كند;[1]

2. برخى ديگر هم چون «ابوحنيفه» و «شيبانى» بر اين باورند كه نهى مولوى چه در عبادات و چه در معاملات بر صحت منهى عنه دلالت مى كند;[2]

3. گروهى، بين معاملات و عبادات تفصيل داده و گفته اند: اگر نهى مولوى به عبادات تعلق گيرد بر فساد منهى عنه، و اگر به معاملات تعلق گيرد بر صحت منهى عنه دلالت مى كند;[3]

4. مشهور اصوليون هم چون مرحوم «محقق خراسانى»4 ميان تعلق نهى مولوى به مسبب يا تسبّب و تعلق آن به سبب تفصيل داده اند; به اين بيان كه اگر نهى مولوى به مسبب يا تسبّب تعلق گيرد، بر صحت منهى عنه، و اگر به سبب تعلق گيرد، بر عدم صحت منهى عنه دلالت مى كند;

5. جمعى از اصوليون هم چون مرحوم «محقق نايينى» ميان سبب و مسبب تفصيل داده اند; يعنى اگر نهى مولوى به مسبب تعلق گرفت بر فساد، و اگر به سبب تعلق گرفت بر صحت دلالت مى كند;[5]

6. مرحوم «شيخ عبدالكريم حائرى» معتقد است كه نهى متعلق به عقود و ايقاعات اگر به لحاظ آثار آن ها باشد، بر صحت دلالت مى كند;[6]

7. برخى گفته اند اگر نهى مولوى به تسبّب معامله يا نتيجه آن تعلق بگيرد، در هر دو صورت، بر فساد منهى عنه دلالت مى كند[7]

[1]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 618

2. خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص (31-30).

[3]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 618

4. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (226-225).

[5]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 404