آن بار مى گردد، مانند: حكومت امارات بر ادله احكام واقعى كه از نظر رتبه با هم تفاوت دارند، زيرا امارات كه راه تعبدى به واقع مى باشد در جايى معتبر است كه نسبت به حكم واقعى علم وجود نداشته باشد و به همين دليل، توسعه و تضييق امارات در ادله واقعى، حقيقى نيست، بلكه ظاهرى مى باشد.

بنابراين، امارات هر چند كه تعبداً راهى به واقع محسوب مى شود، اما اين باعث نمى شود كه احكام واقعى فقط براى كسانى معتبر باشد كه اماره معتبر در نزد آنان اقامه شده باشد، بلكه حكم واقعى چه براى كسى كه به اماره دسترسى دارد و چه براى كسى كه به اماره اى دست نيافته است، اعتبار دارد، هر چند در ظاهر، كسى كه اماره معتبر دارد مى تواند به آن عمل كند، گر چه به حكم واقعى دست نيابد و اماره به خطا رود.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (199-198).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 504.

همان، ج 1، ص 335.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 385.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 19.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 507.

حكومت عرفى

تبيين مدلول دليل محكوم به توسعه يا تضييق، توسط دليل حاكم

حكومت عرفى، مقابل حكومت بيانى، و به معناى حكومتى است كه دليل حاكم، به مدلول دليل محكوم ناظر است; به خلاف حكومت بيانى كه دليل حاكم براى شرح و بيان خود دليل محكوم آمده و ناظر به آن است. در حكومت عرفى، دليل حاكم، براى بيان نفس دليل محكوم وارد نشده و تنها مدلول دليل محكوم را توضيح مى دهد; براى مثال، دليل حاكم مى گويد: «الطواف بالبيت صلاة» و به اين ترتيب، مدلول دليل محكوم (وجوب صلات) را توسعه مى دهد. اما در حكومت بيانى، يك دليل، برخى از كاستى هاى دليل ديگر را بيان مى كند، مثلا كلمه اى مبهم از آن را تفسير مى كند و مراد متكلم را از آن توضيح مى دهد.

از آن جا كه در اين نوع حكومت، دليل حاكم قرينه اى عرفى براى دليل محكوم به شمار مى رود، آن را حكومت عرفى مى گويند.

نكته:

تقديم دليل حاكم، بر دليل محكوم در حكومت عرفى به دليل قواعد جمع عرفى است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص (72-59).

حكومت مضمونى

حكومت دليل حاكم بر دليل محكوم به مقتضاى مناسبت حكم و موضوع

حكومت مضمونى، حكومتى است كه مناسبت ميان حكم و موضوع در دليل حاكم، سبب نظارت آن بر دليل محكوم مى گردد، مانند: حكومت ادله نفى ضرر و حرج بر اطلاقات احكام اولى، زيرا توقّع اين امر نيست كه شارع در دين اسلام احكامى با طبيعت ضررى جعل كند تا ادلّه نفى حرج و ضرر، آن را دفع نمايد; پس اين ادله در حقيقت، بر احكام اوليه اى نظارت دارد كه گاهى ضررى و گاهى غير ضررى است، و در واقع در حكم استثناى به آنها است; يعنى در مواردى كه ضررى بر آنها مترتب مى شود، شارع آن ضرر را نخواسته است.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 169.

حكومت مضيق

ر.ك: حكومت به تضييق

حكومت موسع

ر.ك: حكومت به توسعه

حكومت ميرزايى

حكومت دليل حاكم بر دليل محكوم، در مقام ثبوت

حكومت ميرزايى، حكومتى است كه مرحوم «ميرزاى نايينى» به آن اعتقاد دارد و آن، در نظر «شهيد صدر» حكومت دليل حاكم بر دليل محكوم در مقام ثبوت است كه در حقيقت به نوعى ورود برمى گردد.

توضيح:

«شهيد صدر» درباره معيار تقديم دليل حاكم بر دليل محكوم، دو ديدگاه مطرح مى كند:

1. ديدگاه «ميرزاى نايينى»;

2. ديدگاه ديگرى كه خود آن را مى پذيرد. سپس ميان اين دو ديدگاه به شرح زير فرق مى گذارد:

أ) بنابر ديدگاه مرحوم «ميرزا «لازم نيست دليل حاكم بردليل محكوم ناظر باشد.

ب) بنابر ديدگاه مرحوم «ميرزا»، حكومت فقط در جايى است كه دليل حاكم، موضوع دليل محكوم را نفى كند. وى سپس مى گويد: اين حكومتى كه مرحوم «ميرزا» به آن اعتقاد دارد، حكومت ثبوتى بوده و بازگشت آن به ورود است[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 549

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 14.

همان، ج 4، ص (227-226).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 506.