اعتمادى، مصطفى، موضح القوانين، ص 15.

حقيقت عموم

شمول وضعى نسبت به همه افراد يك ماهيت

حقيقت عموم، به معناى شمول و فراگيرى وضع نسبت به مصاديق و افراد يك ماهيت است، و لفظ عام به سبب دلالت لفظى وضعى، بر مصاديق و افراد ماهيتِ مرتبط با آن دلالت مى كند و ناظر به افراد طبيعت آن است; براى مثال، در جمله «اكرم كل عالم» لفظ «كل» سبب مى شود كه حكم اكرام به تك تك افراد و مصاديق طبيعت «عالم» تعلق گيرد، هر چند تعرض دلالت آن بر افراد به صورت اجمال است; به خلاف جايى كه به اسم علما، به طور جدا جدا تصريح شود كه مصداق تعرض به افراد به صورت تفصيل است.

نكته اول:

مراد از عموم، مفهوم آن نيست، بلكه مراد مصاديق خارجى آن است كه منشأ انتزاع اين مفهوم شده است. بنابراين وقتى گفته مى شود عام صلاحيت تخصيص را دارد، عنوان «عام» مراد نيست و در اين مسئله تأثيرى ندارد، بلكه مصاديق آن مراد است، مثل: «كل عالم» در «اكرم كل عالم» يا «كل فاسق» در «اهن كل فاسق» كه صلاحيت تخصيص خوردن را دارند. در حقيقت، عنوان عام يك «عنوان مشير» است كه با آن به مصاديق عام اشاره مى شود و به صورت يك عنوان موضوعى و خاص در مسئله تأثير ندارد، مانند اين كه از امام صادق(عليه السلام)سئوال شد: «عمن آخذ معالم دينى؟; از چه كسى احكام و مسائل دينم را فرا بگيرم؟»، امام با اشاره به يكى از راويان و محدثان بزرگ، فرمود: «عليك بهذا الجالس; به سراغ شخصى كه در اين جا نشسته برو و مسائل و معارف دينت را از او بياموز».

در اين مثال، عنوان «الجالس» هيچ گونه دخالتى در مراجعه جهت به دست آوردن مسائل دينى ندارد، بلكه به شخصى اشاره دارد كه از معارف دين آگاهى داشته و مى توان از او استفاده كرد.

نكته دوم:

عموم و خصوص، همانند اطلاق و تقييد، از صفات و عوارض معنا بوده و اتصاف لفظ به آنها به تبع معنا و به سبب رابطه خاص و نزديك بين لفظ و معنا است.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 581.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 504.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 173.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 85.

حقيقت لغوى

استعمال لفظ در معناى لغويِ موضوعٌ له

حقيقت لغوى، به معناى به كار بردن لفظ در معناى موضوع له لغوى آن است; به بيان ديگر، به استعمال لفظ در معنايى كه واضع لغت آن را در آن معنا وضع نموده يا در ميان اهل لغت براى آن معنا وضع تعينى پيدا كرده است، حقيقت لغوى مى گويند، مانند: استعمال لفظ «اسد» در «حيوان درنده خاص»، يا لفظ «انسان» در «حيوان ناطق».

در كتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است:

«و الثانية: اعنى الحقيقة اللغوية فهو ما كان وضعه بيد واضع اللغة كالحجر و الشجر»[1]

[1]مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 117

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 51.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 1، ص 213.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 191.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 34.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص (112-111).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 1، ص 295.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 59.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 292.

حقيقت لغوى تخصصى

وضع تعيّنىِ لفظ براى معناى خاص، توسط اهل لغت

حقيقت لغوى تخصصى، مقابل حقيقت لغوى تخصيصى بوده و در جايى است كه لفظى بر اثر كاربرد فراوان ميان اهل لغت، در معنايى ظهور پيدا كند، به گونه اى كه بدون قرينه، آن معنا از لفظ تبادر نمايد.

توضيح:

لفظ گاهى توسط واضع براى معنايى وضع مى شود و گاهى به دليل كاربرد زياد اهل لغت در معنايى، به آن معنا اختصاص پيدا مى كند، بى آن كه واضع معينى لفظ را براى آن معنا وضع كرده باشد; در صورت دوم، حقيقت لغوى تخصصى محقق مى گردد.

اعتمادى، مصطفى، موضح القوانين، ص 15.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 292.

حقيقت لغوى تخصيصى

وضع تعيينىِ لفظ براى معناى خاص، توسط اهل لغت

حقيقت لغوى تخصيصى، مقابل حقيقت لغوى تخصصى بوده و در جايى است كه واضع لغت به صراحت و روشنى لفظى را براى معنايى وضع نمايد، مانند: وضع لفظ «ذئب» براى حيوان درنده خاص (گرگ).

اعتمادى، مصطفى، موضح القوانين، ص 15