از شرايط
تكليف مى
باشد; مانند
محرمات
احرام، هم چون
حرمت استعمال
بوى خوش، كه
حكم حرمت، مشروط
به اين است كه
شخص در حالت
احرام باشد;
يعنى بعد از
اين كه شخص در
ميقات محرم
شد، اين حرمت
براى او به
وجود مى آيد و
قبل از آن
چنين حرمتى
وجود ندارد.
نكته:
مشروط و
مطلق بودن،
نسبت به
چيزهايى است
كه از شرايط
حصول تكليف
نباشد، وگرنه
تمام محرمات مشروط
خواهد شد;
بنابراين،
مشروط و مطلق
بودن از صفات
نسبى و اضافى
شمرده شده
است; يعنى
ممكن است
حرامى نسبت به
چيزى مطلق و
نسبت به چيز
ديگر مشروط
باشد.
اصفهانى،
محمد حسين،
الفصول
الغروية فى
الاصول
الفقهية، ص 82.
حرام
مطلق
فعل داراى
حرمتِ غير
مشروط به چيز
ديگر
حرام مطلق،
مقابل حرام
مشروط مى باشد
و عبارت است
از فعل حرامى
كه حرمت آن
متوقف و مشروط
به شرطى نمى
باشد; يعنى بعد
از پيدايش
شرايط تكليف،
حرمت آن به
وجود چيز
ديگرى مشروط
نيست، مثل:
دروغ گفتن و
غيبت كردن.
اصفهانى،
محمد حسين،
الفصول
الغروية فى
الاصول
الفقهية، ص 82.
حرام
نفسى
شئ حرام به
واسطه مفسده
موجود در خود
آن
حرام نفسى،
كه مقابل حرام
غيرى مى باشد،
حرامى است كه فى
نفسه مفسده
ملزمه دارد و
نهى به طور
مستقيم به خود
آن تعلق گرفته
است; به خلاف
حرام غيرى كه
نهى از آن به
خاطر مبغوضيت
ذى المقدمه آن
است، مثل:
قمار بازى و
شرب خمر كه
نهى به سبب
وجود مفسده اى
در آنها، به
خود آنها تعلق
گرفته است.
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 63.
حرمت
حكم به ترك
فعل به صورت
الزامى
حرمت، از
اقسام احكام
الزامى است كه
مولا به خاطر
مفسده اى كه
در چيزى وجود
دارد، و اين
مفسده هم به
اندازه اى هست
كه ترك آن را
الزامى كند،
به پرهيز از
آن دستور اكيد
داده و هيچ
رخصتى براى
انجام آن نمى
دهد; به بيان
ديگر، حرمت،
حكم شرعى تكليفى
است كه قانون
گذار با جعل
قانون، ترك
متعلق آن را
به طور الزامى
از مكلف
خواسته است و
به هيچ روى،
به فعل آن
راضى نمى
گردد، به گونه
اى كه بر ترك
آن پاداش و بر
فعل آن عقاب و
كيفر مترتب
نموده است;
مانند: حرمت
شراب خوارى و
قمار بازى.
نكته:
در اين كه
دلالت صيغه
نهى بر حرمت،
وضعى است يا
عقلى، اختلاف
وجود دارد;
بعضى معتقدند
صيغه «لا تفعل»
به حكم تبادر،
بر طلب ترك و
منع از فعل دلالت
مى نمايد و
بعضى بر اين
باورند كه عقل
حكم حرمت را
از الزام اكيد
مولا بر ترك،
استنباط مى كند.
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 63.
صدر، محمد
باقر، دروس فى
علم الاصول، ج
1، ص 63.
فيض،
عليرضا،
مبادى فقه و
اصول، ص 111.
محمدى،
ابوالحسن،
مبانى
استنباط حقوق
اسلامى يا
اصول فقه، ص 45.
شهيدثانى،
زين الدين بن
على، تمهيد
القواعد، ص (35-34).
سجادى،
جعفر، فرهنگ
معارف
اسلامى، ج 2، ص 263.
فخر رازى،
محمد بن عمر،
المحصول فى
علم اصول الفقه،
ج 1، ص 93.
زحيلى،
وهبه، اصول
الفقه
الاسلامى، ج
1، ص 45.
حرمت
تخييرى
الزام به
ترك يكى از دو
يا چند چيز
حرمت تخييرى،
مقابل حرمت
تعيينى بوده و
عبارت است از
الزام به ترك
يكى از دو يا
چند چيزى كه
مبغوض مولا
بوده و مفسده
ملزمه دارد،
به گونه اى كه
با ترك يكى از
آن چند چيز
ترك بقيه لازم
نيست، مثل:
حرمت شرب يكى
از دو ظرف به
طور نامشخص بر
مكلف (در
مقابل اين كه
هر دو حرام يا
هر دو مباح
باشد و يا اين
كه يكى از آن
دو به طور
معين حرام
باشد) و نيز
مثل اين كه
مولا مكلف را
به ترك هم
نشينى با
ديگران يا در
خانه نماندن
الزام نمايد.
نكته:
اصولى ها در
امكان تصور
حرمت تخييرى
اختلاف دارند.
اسنوى، عبد
الرحيم بن
حسن، التمهيد
فى تخريج الفروع
على الاصول، ص
81.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 1، ص 545.
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 6، ص 495.
حرمت
تعيينى
الزام به
ترك يك شىء
فاقد بدل در
مقام امتثال
حرمت
تعيينى،
مقابل حرمت
تخييرى بوده و
عبارت است از
الزام مكلف به
ترك چيزى معين;
يعنى فقط همان
چيز مورد نهى
اكيد مولا
قرار گرفته
است و ترك چيز
ديگرى نمى
تواند بدل و
جانشين ترك آن
گردد، مانند:
حرمت شرب خمر.
حايرى، عبد
الكريم،
دررالفوائد،
ص 166.
اسنوى، عبد
الرحيم بن
حسن، التمهيد
فى تخريج الفروع
على الاصول، ص
81.