responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 418

از شرايط تكليف مى باشد; مانند محرمات احرام، هم چون حرمت استعمال بوى خوش، كه حكم حرمت، مشروط به اين است كه شخص در حالت احرام باشد; يعنى بعد از اين كه شخص در ميقات محرم شد، اين حرمت براى او به وجود مى آيد و قبل از آن چنين حرمتى وجود ندارد.

نكته:

مشروط و مطلق بودن، نسبت به چيزهايى است كه از شرايط حصول تكليف نباشد، وگرنه تمام محرمات مشروط خواهد شد; بنابراين، مشروط و مطلق بودن از صفات نسبى و اضافى شمرده شده است; يعنى ممكن است حرامى نسبت به چيزى مطلق و نسبت به چيز ديگر مشروط باشد.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 82.

حرام مطلق

فعل داراى حرمتِ غير مشروط به چيز ديگر

حرام مطلق، مقابل حرام مشروط مى باشد و عبارت است از فعل حرامى كه حرمت آن متوقف و مشروط به شرطى نمى باشد; يعنى بعد از پيدايش شرايط تكليف، حرمت آن به وجود چيز ديگرى مشروط نيست، مثل: دروغ گفتن و غيبت كردن.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 82.

حرام نفسى

شئ حرام به واسطه مفسده موجود در خود آن

حرام نفسى، كه مقابل حرام غيرى مى باشد، حرامى است كه فى نفسه مفسده ملزمه دارد و نهى به طور مستقيم به خود آن تعلق گرفته است; به خلاف حرام غيرى كه نهى از آن به خاطر مبغوضيت ذى المقدمه آن است، مثل: قمار بازى و شرب خمر كه نهى به سبب وجود مفسده اى در آنها، به خود آنها تعلق گرفته است.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 63.

حرمت

حكم به ترك فعل به صورت الزامى

حرمت، از اقسام احكام الزامى است كه مولا به خاطر مفسده اى كه در چيزى وجود دارد، و اين مفسده هم به اندازه اى هست كه ترك آن را الزامى كند، به پرهيز از آن دستور اكيد داده و هيچ رخصتى براى انجام آن نمى دهد; به بيان ديگر، حرمت، حكم شرعى تكليفى است كه قانون گذار با جعل قانون، ترك متعلق آن را به طور الزامى از مكلف خواسته است و به هيچ روى، به فعل آن راضى نمى گردد، به گونه اى كه بر ترك آن پاداش و بر فعل آن عقاب و كيفر مترتب نموده است; مانند: حرمت شراب خوارى و قمار بازى.

نكته:

در اين كه دلالت صيغه نهى بر حرمت، وضعى است يا عقلى، اختلاف وجود دارد; بعضى معتقدند صيغه «لا تفعل» به حكم تبادر، بر طلب ترك و منع از فعل دلالت مى نمايد و بعضى بر اين باورند كه عقل حكم حرمت را از الزام اكيد مولا بر ترك، استنباط مى كند.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 63.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 63.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 111.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 45.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص (35-34).

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 263.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 1، ص 93.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 45.

حرمت تخييرى

الزام به ترك يكى از دو يا چند چيز

حرمت تخييرى، مقابل حرمت تعيينى بوده و عبارت است از الزام به ترك يكى از دو يا چند چيزى كه مبغوض مولا بوده و مفسده ملزمه دارد، به گونه اى كه با ترك يكى از آن چند چيز ترك بقيه لازم نيست، مثل: حرمت شرب يكى از دو ظرف به طور نامشخص بر مكلف (در مقابل اين كه هر دو حرام يا هر دو مباح باشد و يا اين كه يكى از آن دو به طور معين حرام باشد) و نيز مثل اين كه مولا مكلف را به ترك هم نشينى با ديگران يا در خانه نماندن الزام نمايد.

نكته:

اصولى ها در امكان تصور حرمت تخييرى اختلاف دارند.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 81.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 545.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 495.

حرمت تعيينى

الزام به ترك يك شىء فاقد بدل در مقام امتثال

حرمت تعيينى، مقابل حرمت تخييرى بوده و عبارت است از الزام مكلف به ترك چيزى معين; يعنى فقط همان چيز مورد نهى اكيد مولا قرار گرفته است و ترك چيز ديگرى نمى تواند بدل و جانشين ترك آن گردد، مانند: حرمت شرب خمر.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 166.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 81.

حرمت ذاتى

ر.ك: حرمت نفسى

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست