حجيت مفهوم وصف

وجود يا عدم وجود مفهوم براى جمله وصفى

حجيت مفهوم وصف، به معناى اعتبار حكم به دست آمده از مفهوم وصف نزد گوينده، شنونده و ساير عقلا است. در اين كه آيا وصف مفهوم دارد يا نه، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد; يعنى اصوليون در اين كه اگر حكمى به موضوعى بازگردد، با انتفاى صفت آن موضوع، آيا نوع حكم نيز از موضوع منتفى مى شود يا نه اختلاف دارند; براى مثال، در روايت آمده است: «فى الغنم السائمة زكاة» گوسفند بيابان چر زكات دارد»، مفهوم اين جمله اين است كه اگر گوسفند بيابان چر نباشد، زكات ندارد.

مشهور اصولى ها معتقدند وصف، مفهوم ندارد، اما برخى ديگر اعتقاد دارند وصف به دليل تبادر، اطلاق و لزوم لغويت، مفهوم دارد. بيشتر شافعى ها به مفهوم وصف معتقد هستند.

نكته:

اگر در كلام قرينه اى بر عدم وجود مفهوم باشد، آن كلام مفهوم ندارد و اين مسئله مورد اتفاق صاحبان هر دو ديدگاه است، مثل اين كه وصف، وصف غالب باشد، چنان كه در قرآن آمده است: (وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ)1 كه وصف «ربائب» مفهوم ندارد، چون غالباً ربائب (دختران زن) نزد ناپدرى و در خانه او بزرگ مى شوند; بنابراين، آيه مفهوم ندارد و نمى رساند كه اگر دختر زن (ربيبه) در خانه شوهر مادر (ناپدرى) و نزد او بزرگ نشد بر او حرام نيست.

[1]نساء (4)، آيه 23

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 93.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 122.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 129.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص (398-394).

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 79.

حجيت نصوص قرآن

ر.ك: حجيت نصوص كتاب

حجيت نصوص كتاب

صحّت استناد به نصوص قرآن در مقام استنباط و احتجاج

حجيت نصوص كتاب، مقابل حجيت ظواهر كتاب و به معناى اعتبار نصوص قرآن و قابليت استناد به آن در مقام استنباط و احتجاج است كه نتيجه آن، منجزّيت و معذّريت مى باشد.

از ديدگاه اصولى ها نصوص كتاب حجت است، زيرا در آنها قطع به مراد حاصل بوده و قطع نيز ذاتاً حجت است.

بعضى از اخبارى ها نصوص قرآن كريم را حجت نمى دانند. برخى نيز بين نصوص و ظواهر تفصيل داده و نصوص را حجت دانسته اما ظواهر را حجت نمى دانند.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 240.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 53.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 393.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 25.

حد تخصيص

آخرين حدّ مجاز تخصيص يك عام

حد تخصيص، به معناى آخرين حد تخصيص زدن يك عام است كه در نزد عرف و اهل زبان مجاز و مورد پسند مى باشد; به بيان ديگر، حد تخصيص به معناى بيشترين تعداد از افراد خاص است كه در يك تخصيص مى توان از تحت شمول حكم عام خارج نمود، به گونه اى كه خروج بيش از آن، نزد عرف و اهل زبان غلط و ناپسند بوده و به استهجان تخصيص منجر مى گردد. درباره حد تخصيص، ميان علما اختلاف وجود دارد:

1. بعضى هم چون مرحوم «سيد مرتضى»، «شيخ طوسى» و «ابن زهره» معتقدند عام را تا زمانى كه حتى يك فرد تحت آن باقى بماند، مى توان تخصيص زد;

2. بعضى، باقى ماندن سه فرد و برخى دو فرد را در تحت عام آخرين حد تخصيص دانسته اند;

[3]بسيارى معتقدند تا اندزه اى مى توان عام را تخصيص زد كه تعداد افراد باقى مانده در تحت آن، نزديك به تعداد كل افراد عام باشد

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 110.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 81.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 252.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 241.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 110.

حديث

ر.ك: خبر

حديث (كل شىء لك حلال)

ر.ك: حديث حِلّ

حديث (كل شىء مطلق حتى يرد فيه النهى)

ر.ك: حديث اطلاق

حديث اطلاق

حديث مورد استناد در اثبات برائت شرعى; كلّ شئ مطلق حتّى يرد فيه نهى

حديث اطلاق، از رواياتى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است. در اين حديث امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى; انجام هر كارى آزاد است تا زمانى كه از جانب شارع به آن نهى تعلق گيرد»[1]

بنابراين در جايى كه نهى به چيزى از جانب شارع به مكلف