1. جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (243-240).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 78.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 240 و 248 و 257.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 25.

حسن زاده آملى، حسن، قرآن هرگز تحريف نشده، ص 297.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 250.

حجيت عقل عملى

صحّت استناد به مدركات عقل عملى در احكام شرعى

حجيت عقل عملى، مقابل حجيت عقل نظرى و به معناى صحت تمسك به مدركات عقل عملى و عمل طبق آنها به عنوان حكم شرع است كه لازمه آن، منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم اصابت به واقع است. اصوليون اعتقاد دارند عقل عملى توانايى ادراك احكام شرعى را ندارد، زيرا چنين ادراكى از محدوده ادراكات عقل عملى خارج بوده و در حوزه ادراك عقل نظرى است. در مواردى (قضاياى مشهوره) كه همه عقلا بما هُم عقلا بر مطلبى اتفاق دارند، چون شارع مقدس يكى از عقلا، بلكه رئيس آنها، محسوب مى شود، عقل نظرى به كمك ملازمه، و از اتفاق عقلا بر چنين امرى، حكم مى كند كه شارع مقدس نيز آن را قبول دارد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 121.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 256.

حجيت عقل نظرى

صحّت استناد به مدركات عقل نظرى در احكام شرعى

حجيت عقل نظرى، مقابل حجيت عقل عملى و به معناى صحت تمسك به مدركات عقل نظرى و عمل بر طبق آنها، به عنوان حكم شرع است، كه لازمه آن، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت عدم مطابقت با واقع است.

اصوليون در اين كه عقل نظرى بدون كمك شارع نمى تواند فلسفه احكام را درك كند، اختلاف ندارند، اما مشهور اصوليون اعتقاد دارند عقل نظرى از راه ملازمه مى تواند به حكم شرعى دست يابد و چنين حكمى، حجت است; براى مثال، در باب مستقلات عقلى، ابتدا عقل عملى، حسن عدالت يا قبح ظلم را درك مى كند، سپس عقل نظرى مى گويد: «كل ما يحسن فعله عقلا يلزمه عقلا وجوبه شرعا و كل ما يقبح فعله عقلا، يلزمه عقلا تحريمه شرعا» و از اين دو مقدمه به اين نتيجه مى رسد كه: «فالعدل واجب شرعا» يا «فالظلم حرام شرعا».

در باب غير مستقلات عقلى نيز عده اى از اصولى ها، در بعضى از موارد به ملازمه معتقد شده اند; براى مثال، شارع مى گويد: «الحج واجب شرعا»، سپس عقل نظرى مى گويد: «كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا»، آن گاه نتيجه مى گيرد كه پيمودن مسافت به عنوان مقدمه براى انجام مناسك حج وجوب شرعى دارد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (120-119).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 253.

حجيت علم

ر.ك: حجيت قطع

حجيت علم اجمالى

صحّت استناد به علم اجمالى

حجيت علم اجمالى، به معناى صحت استناد به علم اجمالى است، كه لازمه آن، منجّزيت و معذّريت است. درباره حجيت علم اجمالى سه ديدگاه وجود دارد:

1. بعضى معتقدند علم اجمالى مطلقا در هيچ موردى حجيت نداشته و در حكم شك بدوى است; بنابر اين، در مواردى مثل شك در اين كه ظهر جمعه، نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، مى توان در هر دو طرف علم اجمالى، برائت جارى نمود;

2. گروهى ديگر معتقدند علم اجمالى، فى الجمله در برخى موارد حجت است و مخالفت قطعى با آن حرام مى باشد، ولى موافقت قطعى با آن واجب نيست; بنابر اين، در مثال بالا نمى توان هم نماز ظهر را ترك كرد و هم نماز جمعه را، هم چنين لازم نيست از باب عمل به احتياط، هر دو را به جا آورد;

[3]برخى از صاحب نظران اعتقاد دارند كه علم اجمالى مانند قطع مطلقا حجت است و بنابراين هم حرمت مخالفت قطعى و هم وجوب موافقت قطعى را ايجاب مى كند

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 91.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 39.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 160.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 123.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص (148-147).

حجيت فتح ذرايع

ر.ك: حجيت سد ذرايع.

حجيت فتو

صحّت استناد به فتواى مجتهد براى مقلّد

حجيت فتوا، به معناى صحت استناد مقلدان به فتواى مجتهد و عمل به آن، به عنوان وظيفه شرعى است، كه لازمه آن، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت مخالفت با واقع است.