حجيت استقر

صحّت استناد به حكم مستفاد از استقرا

حجيت استقرا، به معناى صحت تمسك به حكم شرعيى است كه از راه تحقيق و بررسى جزئيات و افراد به دست آمده و عمل به آن، موجب منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت مخالفت با واقع مى شود.

اصوليون اماميه معتقدند استقرا، همانند قياس، براى استنباط احكام شرعى، اعتبار ندارد.

نكته:

مطالب ذكر شده، درباره استقراى ناقص مى باشد و استقراى تام در صورت حصول، حجت است.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 220.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 180.

صدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للاصول، ص 162.

حجيت اصل مثبت

صحّت استناد به مثبتات آثار با واسطه اصول عمليه

حجيت اصل مثبت، به معناى صحت تمسك به اصل مثبت و لزوم عمل بر طبق آن است كه لازمه آن منجّزيت و معذّريت مى باشد.

درباره حجيت اصل مثبت، در ميان اصولى ها اختلاف است:

1. متقدمان معتقدند اصل مثبت حجت است;

2. متأخران معتقدند اصل مثبت حجيت ندارد;

3. برخى همانند مرحوم «محقق خراسانى» اعتقاد دارند اصل مثبت، فقط در دو مورد حجيت دارد:

أ) نخست در موردى كه واسطه، خفى باشد;

ب) در موردى كه واسطه خيلى آشكار باشد[1]

نيز ر.ك: اصل مثبت.

1. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (448-446).

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 465.

حجيت اصول لفظى

صحّت استناد به اصول لفظى حاكم بر محاورات عرفى

حجيت اصول لفظى، به معناى صحت استناد و احتجاج به آنها در برابر مولا و خصم هنگام شك در مراد متكلم است كه لازمه آن منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم اصابت به واقع مى باشد.

مهم ترين دليل حجيت اصول لفظى، بناى عقلا است. عقلا براى ظاهر سخنان خود اعتبار قائل اند، و به احتمال خلاف ظاهر و احتمال اراده اهمال و اجمال از سوى متكلم اعتنا نمى كنند. هم چنين هر گاه در سخن يا نوشته اى، مجاز، تخصيص، تقييد و يا تقدير احتمال داده شود، اين احتمال مانع از عمل به ظاهر سخن و نوشته ايشان نمى شود. به همين سبب، ظواهر الفاظ و مكاتبات در ميان آنها حجيت دارد. بنابراين، اعتذار از جانب شنونده در مخالفت با معناى حقيقى و گفتن اين جمله به گوينده كه شايد تو معناى مجازى را در نظر گرفته باشى، پذيرفته نيست; هم چنان كه از طرف گوينده نيز اين اعتذار صحيح نيست كه بگويد: من معناى مجازى را در نظر داشتم، تو چرا به معناى حقيقى كلام من تمسك نموده اى ضمن اين كه آنها به احتمال اشتراك و نقل نيز ترتيب اثر نمى دهند.

اين بناى عقلا در عمل به اصول لفظى هنگام شك در مراد متكلم، مورد تأييد قانون گذار اسلام نيز هست، زيرا اگر آن را امضا نكرده بود بايد ردع از آن را به آگاهى همه مى رساند، در حالى كه چنين كارى را نكرده يا دست كم دليلى بر آن وجود ندارد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (36-35).

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (91-90).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 79.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 232.

حجيت امارات

صحّت استناد به احكام شرعى مستفاد از امارات

حجيت امارات، به معناى قابليت و صحت استناد به امارات در استنباط احكام شرعى است، مانند: حجيت ظواهر كتاب و سنت در استنباط احكام شرعى.

حجيت امارات (ادله ظنى)، بر خلاف قطع، ذاتى آن نيست، زيرا قطع مانند دريچه اى است كه واقع را به طور كامل به شخص نشان مى دهد و از آن كشف تام مى كند و به همين خاطر حجيت آن، به جعل احتياج ندارد. اما امارات ظنى، از واقع كشف ناقص مى كند; يعنى احتمال درصد كمى از خطا در آن وجود دارد و به همين خاطر حجيت ذاتى نداشته و حجيت آن به جعل جاعل نياز دارد. بنابراين در مواردى كه دليل قطعى بر حجيت آن اقامه شده باشد، حجت مى باشد.

بحث پيرامون حجيت امارات، در دو مرحله مطرح مى شود:

[1]مرحله امكان تعبد به ظن; 2. مرحله وقوع تعبد به ظن

نكته:

مرحوم «آخوند خراسانى» براى حجيت، آثارى بر شمرده است، مانند: تنجيز; تعذير; تجرّى; انقياد.

اما مرحوم «شيخ انصارى» براى حجيت، دو اثر برشمرده است:

[1]صحت استناد به اماره در مقام عمل; 2. صحت اسناد مؤداى اماره به شارع

نيز ر.ك: تعبد به ظن.