به اعتقاد شهيد «صدر»، احكام ظاهرى در حقيقت، خطاب هايى است كه مصلحت اهم را معين مى نمايد; به اين بيان كه: در موردى كه امرى در خارج براى مكلف مشكوك است (شك دارد آيا حرام است يا مباح)، از آن جا كه هر يك از اين دو حكم حرمت و اباحه در واقع داراى ملاك مى باشد، اگر ملاك حرمت براى شارع مهم باشد به منظور حفظ آن، حكم ظاهرى منع را صادر مى كند، اما اگر براى او اباحه و مصلحت آزاد بودن مكلف مهم باشد براى حفظ آن، حكم ظاهرى ترخيص را جعل مى كند و ميان حكم ظاهرى و واقعى هيچ گونه ناسازگارى به وجود نمى آيد، زيرا حكم واقعى، در واقع ملاكى دارد، اما حكم ظاهرى در واقع ملاك ندارد و فقط به دليل اهتمام شارع به حفظ ملاك حكم واقعى، صادر شده است[3]

به شبهه نقض غرض نيز پاسخ هايى داده شده است، از جمله اين كه از دست رفتن مصلحت واقع اگر به جهت حفظ مصلحت اهم باشد در مواردى كه امر داير باشد بين حفظ مصلحت مهم و مصلحت اهم از نظر عقل اشكالى ندارد.

به شبهه تنجز واقع مشكوك، چنين پاسخ داده شده است كه به سبب قيام اماره بر واقع مجهول، اين واقع معلوم مى گردد و در اين هنگام، عقاب بر مخالفت آن در نظر عقل صحيح بوده و از مصاديق قبح عقاب بلا بيان نمى باشد[4]

1. ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص (63-60).

[2]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 16

[3]ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 69

[4]همان، ص 73

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 132.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 66.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (196-182).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 201.

جمع حكمى

رفع تنافى در ناحيه احكامِ موضوعات، در ادلّه متعارض

جمع حكمى، مقابل جمع موضوعى و به معناى ايجاد سازگارى ميان ادله متعارض با موضوع واحد، از طريق رفع تنافى ميان احكام آنها مى باشد، مانند: جمع بين مطلق و مقيد به كمك حمل حكم مقيد بر استحباب; براى مثال، دليل مطلق بر وجوب عتق رقبه، و دليل مقيد بر وجوب عتق رقبه مؤمنه دلالت مى كند; در اين حالت، در صورت جمع موضوعى، بايد مطلق را به دليل اظهريت دلالت آن، بر مقيد حمل نمود، اما در صورت جمع حكمى، بايد مقيد را بر استحباب حمل كرد.

جمع حكمى مى تواند از قبيل جمع بين ظاهر و اظهر و يا ظاهر و نص باشد، مانند آن كه دليلى بگويد: «لا تتوضّأ بالماء المشمس; با آبى كه به سبب تابش خورشيد گرم شده است، وضو نگير» و دليل ديگر بگويد: «لا بأس فى الوضوء بالماء المشمس; وضو گرفتن با چنين آبى اشكال ندارد»; در اين جا، دليل اول، ظاهر در حرمت و دليل دوم، نص در اباحه و جواز است، و در تعارض نص و ظاهر، نص مقدم است; به همين خاطر از ظهور حكم حرمت دست برداشته و حمل بر كراهت مى شود.

نكته:

رتبه جمع حكمى، از جمع موضوعى مؤخر است; يعنى تا وقتى رفع تنافى از طريق جمع موضوعى ممكن است، نوبت به جمع حكمى نمى رسد، زيرا موضوع به منزله علت براى حكم است.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (174-173).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 146.

جمع دلالتى

ر.ك: جمع عرفى

جمع دلالى

ر.ك: جمع عرفى

جمع شرعى

رفع تنافى مدلول دو دليل به وسيله دليل شرعىِ ديگر

جمع شرعى، به معناى رفع تنافى ميان دو يا چند دليل متعارض از سوى شارع است; به ديگر بيان، رفع تنافى ميان دو يا چند خبر متعارض به وسيله خبرى ديگر را جمع شرعى مى گويند، مانند: وجه جمعى كه از امام رضا(عليه السلام) درباره دو خبر متعارض وارد شده است:

«عن عبدالسلام الهروى قال: قلت للرضا(عليه السلام) : يابن رسول الله، قد روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات.... و روى عنهم ايضا كفارة واحدة، فبأىّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع حراما او افطر على حرام فى شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات... إلى أن قال: و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة»[1]

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 7، ص 35

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الرسائل الاصولية، ص (456-454).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 445.

جمع عرفى

رفع تنافى ميان دو يا چند دليل به شيوه معمول نزد عرف

جمع عرفى از اقسام جمع بين ادله و به معناى ايجاد سازگارى و رفع تنافى ميان مدلول دو دليل است، به گونه اى كه عرف و عقلاى عالم آن را پسنديده و در محاورات خود از آن بهره مى گيرند، مانند اين كه دليل عام بگويد: «اكرم العلما» و دليل